أمرت النيابة الإدارية بإحالة سبعة متهمين للمحاكمة العاجلة وهم: أمين شونة قرية تطون التابعة للبنك الزراعي المصري – فرع أطسا بمحافظة الفيوم، وعدد إثنين من مفتشي التموين بمديرية التموين والتجارة الداخلية وعضوي لجنة استلام وتخزين الأقماح بشونة قرية تطون التابعة للبنك الزراعي المصري، ومدير إدارة الإنتاج بقطاع البنك الزراعي المصري، وعدد اثنين من مراقبي الشئون التجارية ومستلزمات الإنتاج والتخزين بقطاع البنك الزراعي المصري، مسئول الفرز سابقًا بالبنك الزراعي المصري – فرع أطسا بمحافظة الفيوم.
وأوضحت النيابة الإدارية في بيان لها أن المتهمين تم إحالتهم للمحاكمة بسبب قيام المتهم الأول باختلاس ألف ومائة وخمسة وخمسون طنًا من الأقماح المورٌدة لشونة قرية تطون بمحافظة الفيوم والمقدرة قيمتها بمبلغ يقارب (أربعة ملايين وسبعمائة ألف جنيهًا).
كما اختلس المتهم بعض الأصناف عهدته والمسلمة إليه بسبب وظيفته والتي قدٌرت قيمتهم بمبلغ (مائتي وأربعة وتسعين ألف جنيهًا)، وتسب بإهماله في تلف كمية (مائتي وستة وستين طنًا ) من القمح المحلي أصبحت غير صالح للإستهلاك الآدمي نتيجة سوء التخزين.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها داليا ثابت كفافي – وكيل أول النيابة وبإشراف المستشار أحمد عبد التواب مدير نيابة الفيوم القسم الثالث في القضية رقم 2132017 عن قيام المتهم الأول بإختلاس ألف ومائة وخمسة وخمسون طنًا من الأقماح المورٌدة لشونة قرية تطون بمحافظة الفيوم، والمقدرة قيمتها بمبلغ يقارب ( أربعة ملايين وسبعمائة ألف جنيهًا ) ووجود عجز في عهدة المتهم، بالإضافة إلي قيامه باختلاس لبعض الأصناف عهدته والمسلمة إليه بسبب وظيفته والتي قدٌرت قيمتهم بمبلغ ( مائتي وأربعة وتسعين ألف جنيهًا ).
وأضافت التحقيقات أنه تم تكليف لجنة مشكلة من كلًا من مفتش عام قطاع البنك الزراعي المصري بمحافظة الفيوم بصفته رئيسًا، وبعضوية كلًا من مدير إدارة الإنتاج بالقطاع ومراقبي بإدارة الإنتاج والمراجع بإدارة المراجعة بالقطاع، والذين شهدوا جميعًا بوجود عجز بكمية الأقماح المورٌدة للشونة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
