قال طارق محمود، المحامي بالنقض، إن عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، يواجه عقوبة الحبس 5 سنوات وفقا لقانون العقوبات، الذي ينص على السجن 5 سنوات للداعين لتعطيل العمل بالدستور أو مقاطعة الانتخابات، وفقًا لنص المادة 98 ب- من قانون العقوبات.
وأشار إلى أن مقاطعة الانتخابات بمثابة تعطيل لنصوص الدستور.
وأضاف محمود، أن القبض على عبد المنعم أبو الفتوح بمثابة تطبيق للقانون وذلك لقيامه ومن خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى بالتحريض على مؤسسات الدولة وذلك بعد وصفه للانتخابات الـرئاسية المقبلة بالمهزلة، وتحريضه على مقاطعتها ترشيحًا وتصويتًا على حد زعمه.
واعتبر أن ما ورد بتصريحات "أبو الفتوح"، هو تنفيذ لتعليمات مباشرة للتحريض عـلى الدولة المصرية، وإشاعة الفوضى وعدم الاسـتقرار فى تلك المرحلة التاريخية، التى تمر بها الدولة المصرية، التـى تواجه مؤامرات داخلية وخارجية لإعاقة مؤسسات الدولة عن ممارسة دورها فى بسط الاستقرار الأمنى والسـياسى، وهى الجرائم المؤثمة بنصوص قانون العقوبات.
جدير بالذكر أن طارق محمود كان قد تقدم منذ أيام ببلاغ حمل رقم 653 لسنة 2018 ضد عبد المنعم أبو الفتوح، طالب فيه بضبطه وإحضاره والتحقيق معه لارتكابه لجرائم التحريض ضد الدولة المصرية وتعطيل العمل بالدستور والدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، وانتماءه للتنظيم الدولي الإخوان وقيامه بالاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد بهدف تهديد الأمن القومي المصري وإسقاط الدولة المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
