كشف اللواء اللواء علي أبو زيد، مدير إدارة البحث في شمال سيناء خلال أحداث وقائع قضية "اقتحام السجون'' تفاصيل واقعة اختطاف ثلاثة ضباط، وأمين شرطة، بشمال سيناء خلال الأحداث.
وذكر الشاهد، في إجابته على سؤال المحكمة حول الموضوع، أن هؤلاء الضباط كانوا مُنتدبين من مُديرية أمن الدقهلية، وذلك لتعزيز الخدمات الأمنية بشمال سيناء، ومع تسلل العناصر والتعدي على التمركزات، سُحب الضباط من تلك الأماكن، لتعزيز أماكن شرطية آخرى.
ولفت الشاهد إلى أنه تم تخصيص محل إقامة لهم، بفندق بالم بلازا، في دائرة قسم شرطة ثالث العريش، وتم تعيين قوة لتأمينهم، إلا أنهم طلبوا مغادرة محل الإقامة، والتوجه الى مكان عملهم الأصلي، وشدد الشاهد على أنهم تم استدعائهم وتم التنبيه عليهم بعدم المغادرة، وأنه تم التأكيد عليهم بذلك لخطورة الطريق، مُشيرًا الى أنه كانت هناك معلومات بقيام بعض هذه العناصر المتطرفة والخارجة على القانون بعمل أكمنة على الطرق، وتفتيش كافة المارين على هذا الطريق، مُشددًا على وجود ترصد ترصد لحركات القوات.
وواصل الشاهد سرد شريط الأحداث، قائلًا أنه تم إخطارهم بمغادرة الضباط الثلاثة عبر سيارة ملك لأحدهم، ومع م علمهم بذلك، اتصلوا بهم هاتفيًا إلا أنهم فوجئوا بإغلاقها جميعًا، وتابع بأنه عقب الواقعة بيومين أو ثلاثة تم العثور على السيارة بأحد المناطق الجبلية، التي تبعد عن العريش بحوالي أربعة كيلو، وعقب ذلك التاريخ بإسبوع ورد إليهم إخطار من مديرية أمن الشرقية بشأن بلاغ زوجة أمين شرطة، تم خطفه حال عودته من راحته.
وذكر الشاهد بأنه تم التواصل مع بعض كبار قبائل وعائلات شمال سيناء، إلا أنهم لم يفيدوا بأي معلومات، ذاكرًا أن البعض منهم قال أن الضُباط تم اصطحابهم الى قطاع غزة.
وأسندت النيابة للمتهمين تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
