قال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار وقف التراخيص الجديدة لشركات التصنيع "التول" أدى إلى عرقلة مشروعات خريجي الصيادلة، وذلك بسبب إلزام المستثمرين الراغبين في تأسيس شركات جديدة بمليون جنية حد أدنى لرأس المال واشتراط امتلاك صيدلي 51% من أسهم الشركة، واصفا القرار بـ«الخاطىء».
وأكد عوف في تصريح خاص لـ«أهل مصر» أن قرار وقف تراخيص الجديدة لشركات التصنيع التول لا يتماشى مع إتجاهات الدولة لتشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أن شعبة الادوية قامت بتقديم مقترحات للإدارة المركزية للشئون الصيدلية لتخفيف ضوابط واشتراطات قرار التراخيص الجديدة للشركات المصنعة لدى الغير.
وأضاف رئيس شعبة الادوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ان قرار وقف التراخيص الجديدة لشركات التصنيع الغير التول ليس لها اي سند قانوني ولا دستوري، مؤكدا أن هذا القرار لا يتماشى مع إتجاهات الدولة لتشجيع الاستثمار.
وأوضح عوف أن الشعبة العامه للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية سوف تجتمع يوم الاربعاء القادم لمناقشة مستقبل صناعة الأدوية وآليات التجديل في إدارة الصيدلة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة قررت إلزام شركات التصنيع لدى الغير الراغبة فى الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط التجارى، مجموعة اشتراطات هي أن يمتلك صيدلى مزاول للمهنة على نحو 51% من رأس مال الشركة، ومنع الصيدلى الواحد من امتلاك أو المشاركة فى أكثر من شركة تصنع لدى الغير، ومنع الصيدلى الذى تنازل عن شركته لشخص آخر، بتأسيس شركة جديدة قبل مرور عامين على التنازل، وأن يكون رأس مال الشركة التجارية مليون جنيه، واستثنت الشركات التى قيدت قبل إصدار الاشتراطات الجديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
