تأخر إطلاق الشركة المصرية لصناعات السيليكون "سيكو تكنولوجى" لإصدارات هواتفها التى تمثل أول تجربة لإنتاج هواتف محمولة محلية الصنع طيلة الفترة الماضية، الأمر الذى أثار تساؤل قطاعات الجماهير المستهلكين بسوق المحمول وقيادات القطاع بعد الإعلان عنه رسميًا خلال المؤتمر الدولى للإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الماضى، حيث قام المهندس ياسر القاضى وزير الإتصالات بإهداء نسخة إصدار الهاتف للرئيس السيسى، احتفالًا بنجاح تصنيعه المحلى بنسبة 45%، فكان مقررًا إطلاقه نهاية ديسمبر 2017 حسب استراتيجية الشركة.
وتم إطلاق إصدارات هواتف الشركة الجديدة بأسعار تتراوح بين (200-4200) جنيه أمس فى احتفالية ضخمة شهدها المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات والدكتور علي مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والإعلامى أسامة كمال والإعلامية سمر يسرى والكابتن أحمد أحمد لاعب المنتخب الوطنى والفنان مصطفى قمر.
وتعددت أسباب تعطل إطلاق الهاتف المصرى "سيكو" بالسوق خلال الفترة الماضية لعدة عوامل يرصدها "أهل مصر" فى تقريره التالى:
1- الاختبار واستمرار عمليات المراجعة:
كشف المهندس محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة أن التزام الشركة بتقديم منتج محترم يليق بالجمهور المحلى والعالمى ويرفع من مكانة مصر فى مجال صناعة الإلكترونيات باعتبار هواتف "سيكو" باكورة إنتاج مصر فى مجال الهواتف المحمولة.
وأكد سالم أن أحد العوامل التى تسببت فى تأخير إطلاق الهاتف رسميًا بالأسواق هى كثرة عمليات التجربة والاختبار لتدقيق الحصول على نموذج بمواصفات مناسبة وبجودة وكفاءة عالية.
2- سرقة شحنة بطاريات الهواتف:
تسبب سرقة شحنة بطاريات الهواتف الجديدة الواردة من الصين من داخل (الحاوية) الخاصة بالشركة عبر ميناء دمياط. فى تعطل إطلاق الرسمى لإصدارات الهاتف المصرى.
وتم اكتشاف اختفاء 15 ألف بطارية منتصف ديسمبر الماضى بعد وصولها لمصنع الشركة فى المنطقة التكنولوجية بأسيوط حيث وقعت عملية السرقة خلال انتقال الحاوية من ميناء دمياط إلى أسيوط.
وتأتى تلك البطاريات ضمن المكونات المستوردة من الصين والخاصة بصناعة أول تليفون محمول محلى والذى يعتمد على ٥٥٪ مكونات مستوردة.
3- وجود حملات تشويه:
أوضح مسؤولو الشركة تعرض الهواتف لحملة تشويه ممنهجة مبدين اندهاشهم منها خصوصا أنها جاءت عقب الإعلان عن إصدار الهاتف بمعرض ومؤتمر "كايرو اى سى تى 2017".
وقالوا إن الشركة لم تعلن في أي لحظة أن هواتفها مصنعة بالكامل في مصر في هذه المرحلة، موضحة في أكثر من مناسبة أن نسبة التصنيع المحلي 45% من المنتج النهائي.
وذكرت الشركة أن تلك النسبة لا تشمل البطاريات، كما هو الحال في معظم البلدان التي تصنع الأجهزة الإلكترونية ومنها الهواتف والحاسبات والتي تستورد البطاريات من مصانع متخصصة في بلدان مختلفة والبطاريات جزء من نسبة 55% التي لا تنتجها الشركة في المرحلة الأولى من التصنيع.
ولفتت الشركة إلى وجود أطراف معينة قامت بتلك الحملة لعدم رغبتها أن تخطو مصر أي خطوة للأمام لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدة على كامل التزامها تجاه العملاء وأن الحادث لن يؤثر على توافر الهواتف بالسوق المصرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
