قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الإثنين، تأجيل حكمها في الطعن المقام من محمود أحمد المحامي وكيلًا عن حسام الدين عبد الحميد، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم قبول أوراق موكله، لجلسة ٢١ فبراير الجاري.
وأكد المحامى أن موكله مستوفي الشروط المطلوبة لكنه لم يتمكن من جمع توكيلات عددها ٢٥ ألف تأييد من المواطنين، في ١٥ محافظة على الأقل، وذلك لقصر المدة الزمنية حيث يستحيل تجميع التوكيلات في هذه الفترة القليلة.
وأضاف أن ذلك يعتبر إهدارا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين، لأن حق الترشح من الحقوق اللصيقة لأي مواطن.
وطالب الطاعن وقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات بمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية، وإتاحة الفرصة له لعرض برنامجه الانتخابي، لكسب ثقة المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
