قضت محكمة القضاء الادارى المصرية فى يونيو 2011 عقب ثورة 25 يناير بحل جميع المجالس الشعبية المحلية والزمت المجلس العسكرى والحكومة باصدار قرار بحل تلك المجالس ونفذ المجلس العسكرى الحكم التزاما بتنفيذ احكام القضاء ومنذ 7 سنوات ومصر بلا مجالس شعبية محلية لاسباب عديدة منها عدم صدور قانون المحليات الجديد وموعد اجراء الانتخابات المحلية ليستمر مسلسل غياب الرقابة الشعبية على الاجهزة التنفيذية والمشاركة فى التنمية المحلية مستمر حتى اشعار آخر.
وتفتقد مصر للدور الفعال للمجالس الشعبية المحلية منذ 7 سنوات فى وضع وتحقيق خطط التنمية المحلية والنهوض بالمجالات الصحية والخدمية والادارية والاجتماعية وغيرها والرقابة على اداء الاجهزة التنفيذية بمختلف محافظات الجمهورية الا ان هناك بعض المعوقات التى تحول دون تحقيق هذا الدور.
وقال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية السابق، إنه فى عهد المجلس العسكرى صدر مرسوم بتشكيل المجالس المحلية المؤقتة ونشأت اشكالية بين الأحزاب السياسية بسبب أن كل حزب يرغب في أن يكون له ممثلين فى تشكيل المجالس المحلية فتم إرجاء اصدار القانون وتشكيل المجالس.
وأضاف "عطية" فى تصريح خاص لأهل مصر، أن انتخابات المحليات ستجرى عقب انتخابات الرئاسة التى ستجرى فى مارس المقبل، مشيرًا إلى أن نسبة الشباب فى تشكيل المجالس المحلية ستكون 25%، وتمنى ان تودى المجالس المحلية دورها الفعال فى الرقابة على الأجهزة التنفيذية.
في حين قال الدكتور خالد عبد الحليم أستاذ السياسات والإدارة العامة بالجامعة الأمريكية، إن غياب المجالس المحلية هو غياب لقناة من قنوات المشاركة الشرعية فى إعداد الخطط التنموية والرقابة الشعبية ما زاد من أعباء السطلة التنفيذية لتحديد أولوية التنمية.
وأضاف أستاذ السياسات والإدارة العامة، أنه يجب على المجالس المحلية أن تمارس دورها بالتوزاى مع الأجهزة التنفيذية فى علاقة تكامل ومشاركة فى إعداد الخطط والمشروعات التنموية ومتابعة تنفيذها، مشيرًا إلى أن الدور الرقابي نسبته ستقل إذا قام أعضاء المحليات بالمشاركة والمساهمة فى تفعيل الخطط التنموية ومتابعة التنفيذ موضحًا أن الدور الرقابي يأتى عقب المشاركة فى تفعيل وتنفيذ الخطط والمشروعات التنموية، مشيدًا بهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات للقيام بدور فعال فى الرقابة ومحاربة الفساد.
وطالب "عبد الحليم" فى تصريحات خاصة لأهل مصر، أن تخضع المجالس المحلية للرقابة لمنع الممارسات الخاطئة التى كانت تحدث فى المجالس المحلية السابقة التى كانت تعتبر بؤرة للفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ، موضحًا أن دور عضو المجلس المحلي يتمثل فى مشاركة الأجهزة التنفيذية فى التنمية فى المحافظات وأن يكون حلقة الوصل بين الأجهزة النتفيذية والمواطنين وأن يكون على تواصل مستمر بشكل ملزم مع المواطنين لمعرفة المشاكل التى يعانون منها وممارسة دوره الرقابي والبعد عن الوساطة والمحسوبية واستغلال النفوذ.
وأشار "عبد الحليم"، إلى أن وضع معايير محددة للفئات المرشحة لانتخابات المجالس المحلية فى قانون الإدارة المحلية الجديد وحسن اختيار العناصر المرشحة لتكتمل مجالس محلية لها تأثير فى الحياة المحلية لتكون آليه مهمة ضمن آليات الديمقراطية وتقدم الدول.
وبين، أن المواطن المصرى يعلق آماله على خلق مؤسسات محلية قادرة على تحقيق مصالحة ويتنظر اصدار قانون الإدارة المحلية ليكون بمثابة طوق النجاة للتنمية المحلية والعمل المحلى والوصول إلى اللامركزية الإدارية لتطوير الإدارة المحلية وانتخاب مجالس محلية تكون قادرة على الرقابة ومتابعة الأجهزة التنفيذية وتطهير المؤسسات الخدمية من الفاسدين واختيار قيادات محلية تتمتع بالنزاهة والكفاءة والخبرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
