أكد الدكتور حامد عبد الدايم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن توريد القمح في العام الماضي قد تم وفق ضوابط جيدة والتزام بكافة الاحتياطات اللازمة لمنع أي محاولات للتلاعب في عملية التوريد، وأن ما تقوم به الوزارة من استعدادات لموسم توريد القمح العام الحالي تأتي بالتنسيق مع وزارة التموين، وذلك للقيام بعمل حصر للشون والصوامع التي سوف يتم التوريد بها بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأوضح عبد الدايم في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الوزارة لن تعلن عن سعر التوريد إلا قبل بدء التوريد من الفلاح بفترة زمينة قصيرة لضمان عدم خلط القمح المستورد -المنخفض السعر- بالقمح المحلي.
وبالحديث عن السعر المتوقع تحديده أوضح عبد الدايم أن سعر أردب القمح سوف يتم تحديده خلال شهر مارس القادم، حيث يتم تحديد سعر الإردب بالتنسيق مع وزارة التموين ووزارة المالية مع تواجد للرقابة الإدارية للإشراف على عملية التوريد، وذلك لتوفير الضمانات اللازمة لعملية التوريد هذا العام.
يذكر أن سعر القمح العام الماضي قد تراوح بين 550 إلى 575 جنيه للإردب الواحد.
وأضاف عبد الدايم أن الوزارة تقوم بتقديم كافة الحوافز للفلاح من خلال توفير المقرر السمادي والتقاوي المنتجة من مركز البحوث الزراعية، لكل فلاح في مواعيدها وأيضا القيام بالحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، وعمل ندوات إرشادية لتوعية الفلاح قبل البدء في زراعة القمح، مع تواجد الحقول الإرشادية التي يصل إنتاجها بين 25 إلى 30 إردب من القمح، بالإضافة إلى المتوسط العام للجمهورية من إنتاج الفدان الذي يصل إلى 19.1 أردب للفدان الواحد.
وفي الإطار ذاته أوضح حسين أبو صدام نقيب الفلاحين في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر": أننا نشرف على الموسم الأهم في مصر وهو موسم توريد القمح، حيث يعد القمح السلعة الأساسية بالنسبة للدولة المصرية، التي تقوم بإنتاج 8 مليون طن من القمح سنويًا من خلال زراعة 3مليون فدان، ومع زيادة الرقعة الزراعية من القمح هذا العام إلى 3 مليون و250ألف فدان من المتوقع زيادة الناتج إلى ما يقارب 9مليون طن من القمح.
وأضاف حسين:"نأمل أن يزيد سعر توريد القمح إلى 800 جنيه للإردب، بدلًا من 550 جنيه نظرًا لارتفاع الأسعار في عملية الزراعة والإنتاج على الفلاح، حتى نقوم بتحفيزة على القيام بزراعة القمح خاصة وأن زراعة القمح سلعة أساسية ولا يحتاج إلي الكثير من المياه للري.
وطالب حسين بضرورة تجهيز الشون والصوامع الترابية القديمة، حتى تكون في مقربة من مكان الإنتاج مع تحديد سعر التوريد من الآن وعدم الانتظار قبل التوريد بمدة قصيرة خوفا من حدوث تأرجح في الأسعار.
من جانبه قال النائب هشام عمارة عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن خطورة عملية توريد القمح لا تكمن في عملية التوريد ذاتها بل تكمن في خلط القمح المستورد بسعر منخفض مع القمح المنتج محليًا الأمر الذي نتج عنه فضح المتلاعبين بلقمة عيش الغلابة.
وأكد عمارة أنه لابد من الحرص في عملية التوريد، التأكيد على الشون والصوامع، حيث أن ضبط الصوامع هو الضمانة الوحيدة لحماية توريد القمح.
وأضاف عمارة أن السعر المعقول لتوريد سعر القمح هذا العام هو 600جنيه للإردب، وهو السعر الذي يناسب خزينة الدولة ولا يحملها عبء، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل جزء كبير في دعم المزارع وحماية السلع الاستراتيجية، لكن لابد من الأخذ في الاعتبار ميزانية الدولة، وأن وصول السعر إلى 800 جنيه للإردب، كما طالب نقيب الفلاحين، سوف يزيد العبء على الدولة خاصة وأن السعر المستورد منخفض جدا مقارنة بالمنتج المحلي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
