أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن قيام مصر بمراجعة سياستها التجارية للمرة الرابعة بمنظمة التجارة العالمية، بعد ١٣عاما من آخر مراجعة، تؤكد على نجاح الإصلاحات التشريعية والإجرائية والمؤسسية التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية، والتي تسهم بشكل كبير في زيادة معدلات الشفافية، ومن ثم تعزيز التجارة بين مصر ومختلف دول العالم.
وأشار قابيل في تصريحات له أمام ممثلي وسائل الإعلام الخاصة بمنظمة التجارة العالمية قبيل مغادرته مدينة جنيف متوجها للقاهرة، إلى أن استراتيجية الوزارة تستهدف تنفيذ خطط واضحة ومستدامة تعمل على تعزيز الاقتصاد المصرى بإعتباره اقتصاد سوق مفتوح وتطويره والتحرك بخطوات سريعة وثابتة لتهيئة مناخ أعمال أفضل للقطاع الخاص، ولا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودمجها في سلاسل التوريد المحلية والعالمية.
وأكد الوزير، أن التزام مصر التام بالنظام التجاري المتعدد الأطراف، ومنذ انضمام مصر لعضوية منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها في عام 1995، لافتا إلى أن مراجعة سياسات مصر التجارية بالمنظمة، يمثل فرصة هامة لتعريف كافة الدول الأعضاء بالمنظمة بالتطورات الإيجابية، التى يشهدها الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية، وللتعرف على تعليقاتهم على سياسات مصر التجارية والإستفادة منها فى تطوير المنظومة الحالية٠
وأشار قابيل، إلى حرص مصر على تحقيق التنمية المطلوبة، مع مراعاة شمولية التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والتكنولوجية، والمكانية بما يسهم في في وضع مصر في المكانة التي تستحقها كمقصد لجذب المزيد من الإستثمارات والشركاء التجاريين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
