شارك عمرو الجارحى وزير المالية، ممثل عن مصر، في أول مؤتمر دولى يهدف الإعلان عن منصة التنسيق الدولى للسياسات الضريبية، والذى عقد بمدينة نيويورك الأمريكية مؤخرًا، والذي تناول أهم التحديات التي تواجه صانعى ومنفذى السياسات الضريبية ودور السياسة الضريبية في تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويعد المؤتمر الدولي، والتجمع العالمى للمسئولين والتنفيذيين وخبراء الضرائب من مختلف دول العالم، أول عمل مشترك وتنسيقى يتم بين المنظمات الدولية الرائدة في هذا المجال متمثلة فى صندوق النقد الدولى (IMF)، والبنك الدولى(WBG)، ومنظمة الأمم المتحدة(UN)، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنموى (OECD).
وعرض وزير المالية خلال الجلسة الخاصة التي عقدت تحت عنوان "تعزيز وزيادة القدرات الضريبية للدول: التحديات والحلول"، تجربة مصر الراهنة في مجال توسيع القاعدة الضريبية، وربط الحصيلة الضريبية بالنشاط الاقتصادي إلى جانب الجهود التي تبذل لرفع كفاءة منظومة العمل بمصلحة الضرائب المصرية سواء من خلال تطوير نظم العمل والتوجه نحو ميكنة العمل بمصلحة الضرائب، ورفع كفاءة القدرات البشرية لمصلحة الضرائب المصرية، وتطوير البنية التحتية بما يسهم في زيادة حصيلة الضرائب المستحقة للدولة، وتحسين الخدمات المقدمة للممولين.
وتناولت الجلسة مناقشات حول آلية وسبل تعزيز استفادة الدول الناشئة والنامية من جهود التنسيق والتعاون في مجال السياسات الضريبية ومن التدريب ونقل الخبرات الدولية للدول الناشئة، كما تناول الوزير الجهود التي تتم في هذا الشأن مؤخرا ومنها التحول من الضريبة على المبيعات بجانب ضريبة القيمة المضافة مع توحيد السعر العام للضريبة عند 14%، وإخضاع كافة الخدمات للضريبة بإستثناء الخدمات التي تمس الفئات الأقل دخلا وذات الابعاد التنموية.
وعرض وزير المالية المجهودات التي تتم في مجال إنهاء المنازعات الضريبية، والعمل على وجود منظومة تتميز بالكفاءة والحيادية للتعامل مع المشاكل والإختلافات بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية، مؤكد على الجهود التي تتم لصياغة نظام ضريبى مبسط للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف تشجيعهم على التسجيل والانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال فرض ضريبة مقطوعة على تلك الكيانات وإيجاد نظام محاسبى بسيط يسهل عليهم اتباعه.
وفي سياق متصل، نوه وزير المالية إلى قيام الوزارة بالتعاقد مع شركة إيرنست أند ينج (Earnest & Young) للقيام بدراسة شاملة وتقديم التوصيات اللازمة لإعادة هندسة العمليات والإجراءات الضريبية المتبعة، ووضع كراسة الشروط والمواصفات الفنية لنظام ضريبى موحد، كما شرح الجهود التي تتم لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين مثل تبسيط وتوحيد الإقرارات الضريبية والسماح للممولين بتقديم الإقرارات إلكترونيا والتوسع في مجالات التسجيل والفحص إلكترونيا بشكل يضمن سرعة إنجاز العمل ووجود قدر أكبر من الشفافية والعدالة في التعامل مع الممولين، بجانب خفض تكلفة تقديم خدمات مصلحة الضرائب وسرعة الحصول على مستحقات الدولة بما يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية واستخدامها في زيادة الانفاق التنموى في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
