كشف موقع " كالكاليست" الاقتصادي الإسرائيلي، عدة خيارات أمام إسرائيل لنقل الغاز لمصر، وحيث توفر إسرائيل لمصر 64 مليار متر مكعب من الغاز لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار.
وهي بناء إسرائيل لنظام نقل عبر معبر "كرم أبو سالم"، موضحاً أن هذه الفكرة بسيطة على المستوى الهندسي، ولكنها معقدة نسبيا على المستوى الأمني، أما الخيار الثاني هو إعادة استخدام خط أنابيب الغاز المعطل لشركة غاز شرق المتوسط المصرية، التي توقفت عن العمل قبل سبع سنوات.
فيما يتمثل الخيار الثالث في استخدام خط الأنابيب الأردني- الإسرائيلي الذى يمر من خلال معبر الشيخ حسين،الواقع بين الأردن وإسرائيل، ويبعد 90 كيلومترًا شمال عمان، مشيراً أنه على الرغم من أن هذه الفكرة تعد الأفضل لكن المسار الطويل لرحلة نقل الغاز سيقتص حوالي نصف دولار من أي وحدة من الطاقة المباعة، مما قد يقلل من الإيرادات المتوقعة من كل عقد.
ولكن في الواقع، تشير التقديرات إلى أنه سيتم قريبا تشكيل شركة أمريكية لشراء غاز تمار و ليفياثان وبيعه لمصر.
واعتبر الموقع الإعلان عن توقيع اتفاقيات الغاز بين الشركة القابضة المصرية "دولفينوس" و"ديليك" الإسرائيلية و"نوبل إنيرجي" الأمريكية، كان بمثابة صفعة قوية لتركيا، وأن الاتفاق انعكس بالإيجاب على سوق الأسهم الإسرائيلية.
وأوضح أن الاتفاقات لاتزال بعيدة عن التنفيذ لأسباب تتعلق بتفاصيل فنية مثل الكميات والأسعار وطرق نقل الغاز وترتيبات التحكيم والتي تحتاج لنقاشات مملة، مضيفاً أن الحكومة المصرية قبل أن تعطي توقيعها النهائي على الاتفاقية ستعمل على التوصل إلى اتفاق مع نظيرتها الإسرائيلية لحل أزمة قضية التحكيم الدولي بينهما المتعلقة بتغريم قطاع البترول المصري نحو 1.76 مليار دولار، بسبب وقف تصدير الغاز لتل أبيب.
وأشار أنه لا خلاف في مصر على أن صفقة الغاز ليست جيدة فقط للاقتصاد المصري، وإنما تعد صفعة قوية في وجه تركيا، بالإضافة إلي أنها ستحول مصر إلى مركز لتسويق الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط وأوروبا.
وأضاف أنه بموجب قانون الخصخصة لسوق الطاقة المصري الذي صدر في صيف عام 2017 كجزء من الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمكن للشركات الخاصة الآن استيراد الغاز بشرط أن تكون الاتفاقات ذات فائدة اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة لمصر وتفي بالشروط المنصوص عليها في اللوائح.
وقال أن هذه الخطوة كانت ثورة حقيقية في سوق الطاقة المصري على الرغم من انها هزت الجمهور في بعض الأحيان وتسببت في الذعر عندما فشلت في تلبية مطالب الجمهور وأصحاب المصانع، ومع ذلك، فإن النقطة الهامة هي أنه لا يوجد أي عائق سياسي أو أي عائق آخر أمام شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل.
وأضاف أنه كان من المفترض أن يكون تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل من بين التهم المنسوبة للرئيس حسني مبارك بعد ثورة الربيع العربي، وأن مبارك كان قد اتهم من بيع الغاز بسعر منخفض لإسرائيل، مما تسبب في أضرار اقتصادية شديدة للاقتصاد المصري، وأن الاتفاقية اعتبرت حينها خيانة وطنية ليس فقط من ناحية تضرر الاقتصاد المصري، بل لأنها كانت رمز لتطبيع العلاقات بين البلدين.
وقال أن الرئيس السيسي ليس قلقا بشأن الجانب السياسي لاتفاق الغاز الجديد، خاصة بعد إلغاء بعض الإعانات لمنتجات الوقود ورفع ضريبة القيمة المضافة وتحريك الجنيه المصري وإدخال نظام ضريبي جديد.
ولفت إلي أنه من أجل عدم الخلط بين الرأي العام والتقارير المعقدة للتكاليف والأرباح وتوقعات مبيعات الغاز، يتخذ أعضاء الحكومة المصرية نهجا بسيطا ومباشرا لإثبات فائدة مصر من الاتفاقيات مع الشركات الإسرائيلية، مضيفاً أن الصفقة تعد صفعة في وجه تركيا، البلد الذي أصبح عدو مصر بسبب دعمها لجماعة الإخوان المسلمين، وأن الضرر الذي لحق بمصالحها الاقتصادية يعتبر فائدة وطنية قيمة لمصر تبرر شراء الغاز من إسرائيل.
وقال إنه بعد الاتفاق الذي وقعته مصر مع قبرص واليوم مع الشركات الإسرائيلية سيتبعه في المستقبل اتفاق مع لبنان، خاصة بعد اكتشاف حقل "ظهر" الضخم والذى يقع في المياه الإقليمية المصرية، وأن مصر لديها إصرار على سحب البساط من تركيا كمركز لتسويق الغاز إلى أوروبا، ومع ذلك، فإن مصر ليست معفاة من خطر المنافسة، فتركيا لا تزال ممر محتمل للغاز من روسيا، والآن أيضاً من إيران إلى أوروبا، وأن ما سيحدد المشهد الفترة المقبلة هو السعر الذى ستضعه تركيا ومصر كموردين للغاز الدولي.
وأشار إلى أن قانون خصخصة قطاع الغاز في مصر، الذي يعطي الأسبقية للشركات الخاصة لشراء الغاز من إسرائيل، يثير على الفور التساؤل والأمل، فى أن يؤدي هذا التصريح إلى الإفراج عن خط الأنابيب التجاري المعطل بين البلدين، ومع ذلك، يبدو أن المرحلة الانفتاح المقبلة تجاه إسرائيل يجب أن تنتظر حتى بعد الانتخابات الرئاسية، والتي ستجرى في نهاية مارس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
