توقع خبراء سوق المال، أن تواصل البورصة المصرية أداءها الصاعد خلال العام الجاري، وخاصة بعد قرار المركزي بتخفيض الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1%، بما يفسح الطريق أمام افاق جديدة للاستثمار وذلك بعد الخروج من النفق التضخمي في إطار إجراءات الإصلاح الاقتصادي في الأونة الأخيرة.
أكد محمد شعراوى، رئيس قطاع التدريب بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أن قرار لجنة السياسة النقدية، بتخفيض الفائدة سيلقي مردودا إيجابيا على سوق الأوراق المالية الذي ستشهد مزيد من السيولة النقدية وهو ما وصفه بـ" تجديد الدماء"، مما يصب في صالح الحكومة التي تبني استراتجية "الاستثمار قاطرة النمو" راغبة في إجراء طروحات حكومية جديدة ناجحة.
وذلك بالتزامن مع اتجاه معدلات التضخم نحو المسار الهابط من 33 % إلى 25%، على مدار 4 أشهر، خاصة في نوفمبر الماضي، وذلك مع انحسار تأثير تعويم الجنيه، لم تكن تلك المعدلات كافية بالقدر المناسب، فاضطر المركزي إلى تثبتها عند 18.75% على الإيداع و19.75% على الاقراض، للحفاظ على استمرار انخفاض معدل التضخم، والحفاظ على ثمار الإصلاح لحين تعافى الاقتصاد تمامًا.
ومن جانبها، قالت ميادة أمين، مدير قسم التحليل الفني بشركة بريميير لتداول الأوراق المالية أن تخفيض سعر الفائدة تأثيره مؤقت على أداء البورصة، لافتة إلى أن مستثمر البورصة مُخاطر بطبعه ولا ينظر لفائدة البنك.
وألمحت " أمين" في تصريحات خاصة لـ" أهل مصر" على أهمية الاستمرار في اتباع سياسة توسعية بما يساهم في رفع مستويات طلب الفرص الاستثمارية، ورفع معدلات الاستثمار بالسوق المحلي، مما يؤدي إلى تخفيض تكلفة التمويل بالتالي يرتفع أداء الأسهم المصرية.
في حين اعتبره، محمد الأعصر، مدير إدارة التحليل الفني بشركة أمان بمثابة رسالة صريحة للمستثمرين للاتجاه نحو البدائل الاستثمارية الأخرى الممثلة في سوق الأوراق المالية، مشيرا إلى أنه حان وقت التخفيف من القيود المالية التي فرضها البنك المركزي كخطوة لكبح جماح أثار التعويم، خاصة بعد انخفاض معدلات التضخم نسبة تخطت 17.1% في أخر إحصاءات.
تجدر الأشارة إلى أن قررت لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، الخميس الماضي، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 17.75% و18.75% من 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى ليصبح 18.25% من 19.25 % وسعر الائتمان والخصم إلى 18.25% من 19.25%.