موجة من الجدل صاحبت إعلان شركة "ديليك" الإسرائيلية للحفر عن أن الشركاء فى حقلى الغاز الطبيعى الإسرائيليين "تمار" و"لوثيان" وقعوا اتفاقات مدتها 10 سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعى إلى شركة "دولفينوس" المصرية، وهو ما يعد صفعة مصرية لتركيا التي حاولت من خلال اتفاقية كانت تركيا قد حاولت في عام 2016 إقامة مشروع خط أنابيب الغاز التركي الإسرائيلي، كانت بموجبه ستستورد تركيا الغاز الإسرائيلي عبر خط أنابيب يمر من حقل ليفياثان إلى ميناء جيهان التركي ، ومنه عبر الأراضي التركية يتم تصديره الى أوروبا.
وبموجب الاتفاق المصري الجديد مع إسرائيل فإن تركيا تكون قد خسرت معركة السيطرة على مكامن الغاز فى حوض شرق المتوسط لصالح مصر، التى تقوم بتقوية تحالفها مع دول شرق المتوسط من خلال التحالف القوى مع اليونان وقبرص.وبموجب هذا الاتفاق ستنجح مصر في فرض سيطرتها علي مصادر الطاقة، و استغلال و تأمين ثرواتها الواقعة في نطاق مياهها الإقتصادية الخالصة وتحقيق الإستفادة المُثلى منها، وابرام العقود و الإتفاقيات مع الدول المجاورة لاستيراد غازها ثم الإستفادة منه في الصناعات المختلفة، كصناعة البتروكيماويات و الأسمدة، أو حتى إسالته تمهيداً لتصديره إلى أوروبا لاحقاً .ورغم اتهام تركيا و الإخوان لمصر بالتطبيع مع إسرائيل، فقد كشف فيديو في يوليو 2017 عن زيارة لوزير الطاقة والبنية التحتية الاسرائيلي " يوفال شتاينيتز " إلى أسطنبول ولقائه مع وزير الطاقة التركي " بيرات البيراق " (صهر اردوغان)، واتفقوا مبدئيا على انشاء خط الغاز، حينها احتفى الإعلام التركي بتلك الصفقة التي لم تتم، بعد أن دخلت مصر على الخط و سحبت البساط ودعمت موقعها كمركز لتصدير غاز شرق المتوسط ، لذلك قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أحنا جبنا جون".وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن الإعلان عن توقيع اتفاقيات الغاز بين الشركة القابضة المصرية "دولفينوس" و"ديليك" الإسرائيلية و"نوبل إنيرجي" الأمريكية، كان بمثابة صفعة قوية لتركيا، وأن الاتفاق انعكس بالإيجاب على سوق الأسهم الإسرائيلية، ودعًم موقف وزير الطاقة الإسرائيلي "يوفال شتاينيتس"، على الرغم من أن الاتفاقات لا تزال بعيدة عن التنفيذ.
وأشارت إلي أنه لا خلاف في مصر على أن صفقة الغاز ليست جيدة فقط للاقتصاد المصري، وإنما تعد صفعة قوية في وجه تركيا، علاوة على أنها ستحول مصر إلى مركز لتسويق الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط وأوروبا.وأضافت أنه بموجب قانون الخصخصة لسوق الطاقة المصري الذي صدر في صيف عام 2017 كجزء من الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمكن للشركات الخاصة الآن استيراد الغاز بشرط أن تكون الاتفاقات ذات فائدة اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة لمصر وتفي بالشروط المنصوص عليها في اللوائح.وأكدت أن الخطوة كانت ثورة حقيقية في سوق الطاقة المصري على الرغم من انها هزت الجمهور في بعض الأحيان وتسببت في الذعر عندما فشلت في تلبية مطالب الجمهور وأصحاب المصانع. ومع ذلك، فإن النقطة الهامة هي أنه لا يوجد أي عائق سياسي أو أي عائق آخر أمام شراء الغاز الطبيعي من إسرائيل.وقالت أن الرئيس السيسي ليس قلقا بشأن الجانب السياسي لاتفاق الغاز الجديد، خاصة بعد إلغاء بعض الإعانات لمنتجات الوقود ورفع ضريبة القيمة المضافة وتحريك الجنيه المصري وإدخال نظام ضريبي جديد.وقالت إنه بعد الاتفاق الذي وقعته مصر مع قبرص مع الشركات الإسرائيلية سيتبعه في المستقبل اتفاق مع لبنان، خاصة بعد اكتشاف حقل "ظهر" الضخم والذى يقع في المياه الإقليمية المصرية، وأن مصر لديها إصرار على سحب البساط من تركيا كمركز لتسويق الغاز إلى أوروبا، ومع ذلك، فإن مصر ليست معفاة من خطر المنافسة، فتركيا لا تزال ممر محتمل للغاز من روسيا، والآن أيضاً من إيران إلى أوروبا، وأن ما سيحدد المشهد الفترة المقبلة هو السعر الذى ستضعه تركيا ومصر كموردين للغاز الدولي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
