تشتعل أروقة المحاكم، اليوم الثلاثاء، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تنظر محكمة الجنايات محاكمة متهم بـ"اقتحام قسم مدينة نصر"، وإعادة محاكمة متهم بـ"خلية الزيتون الإرهابية"، والحكم على المطربة "شيرين" في اتهامها بالإساءة لمصر، النقض تصدر حكمها في طعن 65 متهما فى أحداث الضاهر، ومحاكمة 215 متهما بقضية "كتائب حلوان"،دعوى تطالب بإذاعة جلسات مجلس النواب، ومحاكمة منصور أبو جبل و12 آخرين بتهمة التجمهر.
"اقتحام قسم مدينة نصر"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".
كانت النيابة العامة وجهت للمتهم وآخرين عدة تهم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.
"منصور أبو جبل"
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسة محاكمة أمين الشرطة منصور أبو جبل، و12 أمين آخرين، في اتهامهم بالتحريض على جهة عملهم بالمخالفة للقانون، وتحريض المواطنين ضد وزارة الداخلية.
تُعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات منها محاولة التحريض على جهة عملهم وهي وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور في إحدى البرامج التليفزيونية، وارتكابهم جرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم على نحو يخالف القانون، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
"خلية الزيتون ''
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة بقضية " خلية الزيتون الإرهابية".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد.
ويواجه المتهم عدة تهم منها تأسيس جماعة إرهابية استهدفت الأقباط والسائحين الأجانب في مصر، ورصد خطوط البترول وتحركات السفن في قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها في أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 أقباط والشروع في قتل 2 آخرين، داخل محل بيع مصوغات ذهبية بحي الزيتون.
"الحكم على شيرين"
تصدر محكمة جنح المقطم، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، اليوم الثلاثاء، حكمها في محاكمة المطربة شيرين عبد الوهاب بتهمة الإساءة لمصر.
وقررت محكمة جنح عابدين، في وقت سابق، شطب دعوى اتهام شيرين بالإساءة لمصر، وأحالتها لدائرة جنح المقطم.
جاء ذلك استجابة لطلب مقيم الدعوى المحامي هاني جاد، بنقل مقر المحاكمة لإعلان المطربة شيرين على مكان سكنها بالمقطم.
كان هاني جاد المحامي، أقام جنحة مباشرة، اختصم فيها المطربة شيرين عبد الوهاب، ونقابة المهن الموسيقية، موضحًا: في إحدى حفلات شيرين طلبت إحدى الحضور منها سماع أغنية"ماشربتش من نيلها"، فردت المطربة عليها: "هيجيلك بلهارسيا"، واستطردت "اشربي مياه افيان أحسن".
وأضافت الدعوى، بأنه فى الوقت الذي تعمل فيه أجهزة الدولة على تنشيط السياحة، تهكمت المطربة بأسلوب فظ، الأمر الذي أضحك الجمهور بصورة تعني إهانة للدولة المصرية.
وطالب مقيم الدعوى بتطبيق نص المادة 102 مكرر.أ من قانون العقوبات والمضافة بموجب القانون رقم 122 لسنة 1957، والتي عدلت بقانون رقم 34 لسنة 70، والتي تنص على "يعاقب بالحبس وبالغرامة كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو بث دعايات مثيرة، كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن".
بطلة "بص أمك"
تصدر محكمة جنح قسم الجيزة، برئاسة المستشار محمد إبراهيم، اليوم الثلاثاء، حكمها في محاكمة "ليلى عامر" بطلة كليب "بص أمك"، و"سمير. أ" مخرج ومنتج الكليب، والفنان "مجدي. ع"، والذي ظهر خلال الكليب الذي أثار الجدل الفترة الأخيرة؛ و4 آخرين من فريق عمل، في اتهامهم بالتحريض على الفسق والفجور، وخدش الحياء العام، ونشر مقطع فيديو تضمن إيحاءات جنسية.
كانت النيابة العام بجنوب الجيزة الكلية، أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة التحريض على الفسق والفجور وخدش الحياء العام، لما تضمنه الفيديو المصور من إيحاءات جنسية، وقررت محاكمتها أمام محكمة جنح قسم الجيزة، على خلفية الاتهامات سالفة الذكر.
وذكر المحامي الموكل للدفاع عن المطربة "ليلى عامر"، أن موكلته ليس له علاقة بالأمر، وأنها كانت تنفذ تعليمات مخرج ومنتج الفيلم، وأن الاتهامات المسندة إليها تم تنفيذها قانونيًا، من خلال الدفع بعدم جدية التحريات حول الواقعة، وانتفاء مبررات حبس موكلته الاحتياطي، وبطلان إذن الضبط والتفتيش، وهو ما تقدم به أمام قاضي المعارضات أثناء نظر تجديد حبسها.
"أوبر وكريم"
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من علاء محمد علي وآخرين، طالبوا فيها بإيقاف تراخيص مزاولة شركات أوبر وكريم، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التي يستخدمونها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانوني لشركات أوبر وكريم.
وذكرت الدعوى أن شركات أوبر وكريم واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على gbs تخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.
وأضافت الدعوى أن عمل تلك السيارات يخالف القانون أيضا، وليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين أصحاب التاكسي.
وأشارت الدعوى إلى أن الأضرار التي لحقت بأصحاب التاكسي من جراء أفعال هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل بدون تراخيص أو إطار قانوني بالغة، حيث إنها تتقاضى مقابل دون أن تؤدى حق الدولة فيها مثل ما يفعل أصحاب التاكسي، فضلا على عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
