أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، دأن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتطوير التعليم الفني والمهني في مصر، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير هذا القطاع الهام باعتباره المحرك الأساسي لدفع عجلة الاقتصاد المصري، والضمانة الحقيقية لاستدامة وتنافسية الصناعة المصرية محليًا وعالميًا.
جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الوزير بـ أكاديمية NASS للتعليم الفني والمتخصصة فى نقل المعرفة والتكنولوجيا وتنمية المهارات وتقديم خدمات تدريب العمالة منذ نشأتها عام 2012 من قبل مجموعة التنمية الصناعية وعدد من المساهمين الأخرين.
وقال قابيل، إن الأكاديمية تم إنشاءها على مساحة 26 ألف متر مسطح بإجمالي استثمارات 10 مليون جنيه، ويعمل بها 20 فرد وتتولى تخريج نحو 1500 خريج ومتدرب سنويًا حيث تم منذ بدء نشاط الأكاديمية تخريج 5000 خريج من بينهم 600 فني ومهندس تدريب لمشروعات الطاقة المنفذة بين شركة سيمنس ووزارة الكهرباء حيث يتم إلحاق 80 % من الخريجين بفرص العمل.
وتفقد الوزير خلال الجولة مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالتجمع الصناعي E2 والمقام على مساحة 36 ألف متر مسطح ويضم 42 وحدة وتم إنشائه عام 2008.
وأوضح قابيل، أن المجمع يتميز بإتباع أحدث أساليب التصميم التى تسمح بسرعة التنفيذ، وإتاحة الوحدة جاهزة بالتراخيص لسهولة بدء الانتاج وممارسة النشاط مباشرة حيث تتراوح مساحة الوحدة من 385 إلى 580 متر مربع، مشيرًا إلى أن تصميم الوحدات يسمح بإمكانية مضاعفة مساحة الوحدة حسب إحتياج النشاط كما تشمل كل وحدة جزء إداري بمساحة 110 متر مربع، كما أن الارتفاع الحر للوحدة يسمح بإقامة دور ميزانين لتلبية الإحتياجات الإدارية واللوجيستية، بالإضافة إلى تخصيص منطقة انتظار لكل وحدة للاستغلال في تداول خامات ومنتجات النشاط.
وأضاف أن الوزارة تستهدف زيادة مساهمة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمنظومة النمو الاقتصادي الشامل، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحسين بيئة الأعمال الداعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع فكر ريادة الأعمال وتعزيز واستمرارية فرص النمو والنجاح لكافة المشروعات الصغيرة.
وأشار قابيل إلى أن تجربة المطور الصناعي أثبتت نجاحها خلال الفترة الماضية، حيث ساهمت فى سرعة تنفيذ خطط الدولة واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة في توفير أراضي صناعية كاملة المرافق، من خلال شراكة ناجحة ومتوازنة مع كيانات عملاقة من القطاع الخاص، وذلك جنبا الى جنب مع الجهود التى تبذلها الدولة لتوفير احتياجات القطاع الصناعى من الاراضى المرفقة لافتا الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل دور المطور الصناعى كشريك رئيسى فى تنفيذ خطط التنمية الصناعية حيث قامت هيئة التنمية الصناعية بإجراء بعض التعديلات والتحسينات على عقود المطور بما يخلق علاقة شفافية ووضوح وعدالة بين الدولة والقطاع الخاص مما يسهم فى اتاحة الاراضى المرفقة لرجال الصناعة بسعر عادل داخل هذه المناطق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
