اعلان

دعوى مستعجلة لترحيل مراسلة سابقة لـ"بي بي سي" بالقاهرة

أقام الدكتور سمير صبري المحامي، دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير الداخلية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بطلب ترحيل "أورلا جيورين" المراسلة السابقة للإذاعة البريطانية بالقاهرة ومعدة برامج بقناة الـ B B C.

وقال صبري في تقرير بثته هيئة الإذاعة البريطانية BBC وأعدته "أورلا جيورين"، المراسلة السابقة للإذاعة البريطانية بالقاهرة تقريرا كاذب نشرته قناة BBC وهي قناة عميلة تعمل ضد مصر، وتتعمد نشر أخبار عارية من الصحة، أكذوبة اختفاء الفتاة "زبيدة" قسريًا لم تكن هي الحالة الأولى للقناة ولكن سبقتها محاولات عديدة من جماعة الإخوان الإرهابية للترويج لاختفاء مجموعة من الأشخاص قسريًا، والاستعانة بفضائيات مثل "بي بي سي" للترويج لذلك، بهدف زعزعة الاستقرار فى مصر لم تكتفي جماعة الإخوان بالترويج لشائعات اختفاء عناصرها بالسجون، وذهبت لأبعد من ذلك، زاعمة وجود حالات الاختفاء القسرى بمعسكرات الأمن المركزى، وغاب عن بالها أنه لا يجوز دخول المدنيين إلى هذه المعسكرات، كما أن تلك المعسكرات بها آلاف الضباط والأفراد والمجندين، فليس من المنطقى أن يتم احتجاز أى مدنيين بها دون اكتشاف الأمر وأن جماعة الإخوان والجماعات الإرهابية المنبثقة من رحمها وراء هذه الشائعات، تشن حملة دعائية ضخمة بتمويل من التنظيم الدولى لاستغلال عدد من منظمات المجتمع المدنى، سواء الدولية أو المحلية، والترويج بوجود حالات اختفاء قسري في مصر من أجل تشكيل ضغط على الحكومة المصرية، وغل يدها عن إحباط مخططات التنظيم لبث الفوضى في البلاد في هذا التوقيت قبيل الانتخابات الرئاسية.

ومن خلال تقرير أذيع لقاء مع والدة المدعوة زبيدة لتقول وتدعي كذبا أن كريمتها زبيدة اعتقلت وهي بالقرب من إحدى التظاهرات الاخوانية التي لم تشارك بها، عام 2014 ومكثت في السجن 7 أشهر دون محاكمة وتعرضت للضرب والتعذيب والاعتداء الجنسي عليها من قبل عناصر الشرطة.

وأضافت: أنّ ابنتها، قد أعيد اعتقالها في عام 2016 مرّة أخرى، وما زالت معتقلة حتى الآن، ومختفية قسريا، دون أن تُفصح السلطات المصرية، عن أي تفاصيل، وانكشف كذب قناة BBC وكذب والدة زبيدة بظهور زبيدة حيث ظهرت بتاريخ ٢٦٢٢٠١٨ مع الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "اون تي في"، لتكشف زيف ادعاءات والدتها وكذب رواية الإخفاء ألقسري، نافيةً تماما تعرضها للاغتصاب والتعذيب وقالت زبيدة إنها على خلاف مع والدتها التي لا تعلم عنها شيئا وإنها متزوجة منذ عام من (إخواني) يعمل مدربًا لكرة القدم وأنجبت منه طفلا أسمته حمزة، وأضافت: أنها تقيم مع زوجها في منطقة فيصل وليس لديها أي مشاكل مع الأمن، مؤكدةً أنها تعرضت في السابق للاعتقال لمدة 4 أشهر مع والدتها بسبب مشاركتهما في تظاهرة لصالح جماعة الإخوان في ميدان عبد المنعم رياض، وخرجت من السجن لتتزوج بعيدًا عن والدتها التي كانت ترفض زيجتها.

وبظهور المواطنة "زبيدة" بالصورة التي بدت عليها وحديثها في برنامج"كل يوم" مع الإعلامي عمرو أديب في أجواء أسرية طبيعية، ينفى تماما صحة تقرير هيئة الإذاعة البريطانية حول الاختفاء ألقسري للمواطنة وتعرضها للتعذيب.

ويكشف كذب ادعاءات والداتها الإخوانية ويقطع بارتكابها جريمة نشر أخبار كاذبة بغرض الإساءة للدولة المصرية والاستقواء بالخارج بخلاف اقترافها لجريمة البلاغ الكاذب بالادعاء باختفاء ابنتها زبيدة للاختفاء ألقسري، وأن هذا التقرير قد شابه العديد من المخالفات المهنية لمراسلة قناه بي بي سي والمدعوة بـ "أورلا جيورين والتى شملت الاتى برد من هيئة الاستعلامات التي جاءت كالآتي:

1- لم يذكر تقرير هيئة الإذاعة البريطانية البيانات الخاصة بحالة المدعوة "زبيدة" المزعوم اختفاؤها قسريًا حتى يمكن متابعة قضيتها، رغم إظهار صور وفيديوهات لها ولوالدتها ولمنزلهما، الأمر الذي يلقى ظلالًا من الشك علي نية المراسله وأهدافها، وأنه ليس منها محاسبة المسئول عن المزاعم التي تعرضت لها المدعوة "زبيدة" التي وردت بالتقرير، حيث من المستحيل متابعة التحقيق دون ذكر هذه البيانات. وقد حاولت الهيئة العامة للاستعلامات الاتصال بالمراسلة هاتفيا مرتين على الأقل من تليفونات "الاستعلامات" المعلومة لديها بإعتبارها مراسلة سابقة معتمدة لديها في القاهرة للحصول علي هذه البيانات، ولكنها لم ترد.

2- ورد في التقرير أن الزعم باختفاء المدعوة "زبيدة" في المرة الثانية على يد الشرطة قد جاء علي لسان والدتها التي لم تشهد بنفسها الواقعة، بل نقلت عما قالت إنهم "جيران" دون أن تحددهم، ولم تكلف كاتبة التقرير نفسها عناء الاستماع من هؤلاء الجيران مباشرة، للتأكد من رواية الأم. وما أوردته الكاتبة على لسان الأم بخصوص الجيران المزعومين بأن أشخاصًا مسلحين مقنعين يؤكد نية اتهام الشرطة دون دليل واحد، وذلك عبر الدليلين التاليين:

أ‌- أن الحديث عن أشخاص مسلحين مقنعين لا وجود له في مصر إلا بالنسبة لقوات الشرطة الخاصة التي يجب أن ترتدى زيًا رسميًا لم يشر إليه التقرير مطلقًا، وهو ما تقوم به كل القوات المماثلة في كافة دول العالم.

ب‌- ادعت الأم أن أحد أقارب المدعوة "زبيدة" قد تلقى مكالمة منها بعد اختطافها المزعوم، وسمع صوت الضابط يسبها ويغلق الهاتف. وليس في حدود علم الاستعلامات أن هناك أى طريقة تقنية معلومة في العالم لتحديد هوية المتحدث ووظيفته بمجرد سماع صوته، إلا اذا كانت كاتبة التقرير والأم المدعية لديهما هذه التقنية التي لم تعرفها البشرية بعد.

3- الاستناد إلى مصادر مجهلة أسمتها المراسلة: "محامون ونشطاء حقوق الإنسان وسجناء سابقون"، دون أن تحدد هوية أيا منهم، رغم خطورة ما زعمته على ألسنتهم من إدعاء بأن التعذيب أمر روتينى ولابد منه في السجون المصرية.

4- الاستناد إلي ادعاء من شخص مجهول أطلقت عليه المراسله "شاب أخر" زعم بأنه تعرض للتعذيب والاغتصاب، ووصفت المراسله إدعاءاته بأنها ذات مصداقية دون أن تحدد هوية هذا الشاب أو اسمه زاعمة أن ذلك بناء علي طلبه، الأمر الذى يلقي ظلالًا كثيفة من الشك حول مصداقية الرواية بأكملها.

5- استندت المراسله إلى من وصفتهم بأنهم "نشطاء" دون أن تحدد هوية ولو واحد منهم في ترديد ادعاء بأن هناك حالات اختفاء قسري، وأن أغلب هؤلاء يتعرضون للتعذيب قبل ظهورهم متهمين بالإرهاب.

6- استندت المراسله إلى من وصفتهم بأنهم "منتقدون"، لاتهام رئيس الجمهورية بأنه يشن حملة غير مسبوقة على حقوق الإنسان، ولم تقم بذكر اسم أى شخص من هؤلاء المنتقدين.

7- استندت المراسله في بعض من أخطر مزاعمها بالتقرير فيما يخص حقوق الإنسان في مصر علي ما أسمته بالمفوضية أو التنسيقية المصرية للحقوق والحريات والقيادي بها محمد لطفي، وهي في الحقيقه منظمة سياسية تتبع جماعة الإخوان وتتغطي برداء حقوق الانسان أنشئت في أغسطس 2014. وتعد المنظمة هي الفرع المصري لما يسمي بـ "التنسيقية العالمية لدعم الحقوق والحريات"، التي تأسست في الدوحة في 9 أكتوبر 2013 بقرار مما يسمي المؤتمر الدولي "العالم في ظل الانقلاب علي إرادة الشعوب"، المنعقد في اسطنبول يومي 25 و26 سبتمبر 2013.

وشدد على أن ظهور المواطنة "زبيدة"، يؤكد ما جاء برد الهيئة من افتقاد تقرير "بى بى سى" والتي أعدته "أورلا جيورين"، إلى القواعد المهنية الصحفية والإعلامية المتعارف عليها دوليًا، مما يستلزم ترحيلها إلى خارج الأراضي المصرية حتى لا تقوم بذلك الفعل مرة أخرى والذي يهدف إلى زعزعة الاستقرار المصري وبث الفوضى والتشكيك في قدرات الدولة والهجوم على قطاع الشرطة والقوات المسلحة الذين يقومون بحفظ امن البلاد في محاولة منهم لإشاعة الفوضى وتحقيق الهدف المنشود من وراء تلك التقارير وتلك الموضوعات الذين يقومون بإعدادها وإذاعتها على شاشة القناة بين الحين والآخر من أجل هذا الهدف لمعاونة العديد من الجماعات الإرهابية التي تهدف إلى هدم الاقتصاد المصري ومحاولة جر البلاد إلى حرب وأيضا محاولة الوقيعة بين الشعب وقوات الشرطة والجيش حتى يتحقق ما يتمنوه.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً