قال المهندس سلامة غباشي خبير العقارات إن قرار زيادة أسعار الوحدات في الإسكان الاجتماعي قرار حتمي بسبب زيادة أسعار مواد البناء، حيث كانت التكلفه للمباني من قبل تبلغ 1700 جنيه للمتر والآن تصل تكلفة المتر3500 جنيه مما يفرض ضرورة رفع القيمه الإدارية، مضيفًا أن تكلفة البناء هي التي تفرض زيادة أسعار الوحدات، لافتًا إلى أن نمو المجتمع يجعله في احتياج إلى الوحدات السكنية فيزداد الطلب بزيادة عدد السكان.
وأضاف غباشى في تصريحات ل "أهل مصر" أن زيادة العرض والطلب على العقارات يحدث توازن عادل للأسعار، موضحًا أن زيادة الطلب على العقارات وانخفاض سعر الفايدة يؤديان إلى توجه أصحاب المدخرات البنكية إلى الاستثمار العقاري فيزداد الطلب على الوحدات فينتعش السوق العقاري، لأن الاستثمار العقاري أصبح أفضل من ودائع البنوك بما يؤدى لتوازن الأسعار.
وطالب "غباشي": بالنظر إلي قانون الايجار القديم لأنه يتسبب في اهدار الثروة العقارية اذا لم تزداد القيمة الأدارية حتي يستطيع المالك ترميم وزيادة العقار ليصبح صالح للدوله وللفرد، وبالتالي بزيادة القيمة الإيجارية ستكون العداله بين المالك والمستأجر.
وأكد أن القرار الخاص بتعديل قانون الإيجار القديم سينحصر على الجزء الخاص بعقود الإيجار التجارى والحكومى لن يفيد المالك ولا الدوله في شئ وانه يجب تنفيذه علي الجميع.
وكان معتز محمود عضو مجلس النواب أوضح أن تعديل قانون الإيجار القديم سيكون على رأس أولوياته وإن تعديل القانون سينحصر على الجزء الخاص بعقود الإيجار التجارى والحكومى، ولن يكون هناك مساسا بعقود الإيجار الخاصة بالسكني
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
