حضر 5 خبراء تابعين لنيابة الأموال العامة، لمقر نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، وذلك للتحفظ على خزائن نادي الزمالك، والدورة المستندية الكاملة، بعد التحفظ على أموال القلعة البيضاء في البنوك، بسبب البلاغ الذي تقدم به ممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء.
وقامت اللجنة بطلب فحص جميع الأوراق التي تخص نادي الزمالك منذ يوم 14 مارس عام 2014، ومراجعة كافة الإيرادات والمصروفات التي تمت منذ هذه الفترة وحتى وقتنا هذا.
وطلبت اللجنة، مراجعة كافة العقود الخاصة بشراء اللاعبين والإعارات التي أجراها النادي سواء داخل مصر أو خارجها، منذ ذلك التاريخ وحتى وقتنا هذا بالإضافة للحصول على الإيصالات التي صرف بها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، منذ توليه مهمة رئاسة القلعة البيضاء.
كما طلبت اللجنة معرفة، إذا كان مجلس إدارة نادي الزمالك، قام بفتح حسابات مالية جديدة من خلال الحساب الرسمي للنادي، أو حسابات بأشخاص آخرين لإيداع مبالغ مالية فيها أو تحويل مبالغ فيها تخص نادي الزمالك.
واستقرت اللجنة المشكلة من نيابة الأموال العامة، المشكلة أن يكون التعامل بالصرف خلال الفترة الحالية من خلال إيصالات جديدة تكون تحت رقابتها ومعرفة سبب الصرف الذي يتم من مجلس إدارة نادي الزمالك.
يذكر أن خزينة نادي الزمالك، يتواجد بها 195 مليون جنيه، حيث تم الحجز على أرصدة النادي، بسبب البلاغ الذي تقدم به ممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء السابق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
