يعد الإعلان عن تصنيع اول حاسب ألى مصرى فى شركة بنها للإلكترونيات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، إنجازًا جديدًا لقطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر، خاصة وأنه تم تنفيذ كل تصميماته وتجميع مكوناته وتصميم الدوائر المتكاملة الموضوعة على مصفوفة البوابات المبرمجة حقليًا له فى مصر، إلا أن هناك 3 تحديات تواجه انتشار تلك الصناعة فى مصر.
حيث أعلن الدكتور محمد محمود إبراهيم، كبير مهندسى مركز تصميم المعماريات فى مجموعة "هيتاتشى" اليابانية عن تصنيع أول حاسب مصرى فى شركة بنها للإلكترونيات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وتم تصميمه وتنفيذ كل تصميماته وتجميع مكوناته وتصميم الدوائر المتكاملة الموضوعة على مصفوفة البوابات المبرمجة حقليًا له فى مصر، مشيرًا إلى أن هذا نتاج تعاون بين الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء ممثلة فى الدكتور أيمن محمود.
من جانبه كشف المهندس أحمد سالم خبير التدوير الإلكترونى والصناعات التقنية أن تصنيع الحاسب المصر يعد مكملا رئيسيا لتوطين صناعة الإلكترونيات بمصر والتى وضع بدء إستراتيجيتها المهندس ياسر القاضى وزير الإتصالات بعد الإعلان عن تصنيع الهاتف المصرى خلال الدورة الماضية لمعرض "كايرو اى سى تى 2017".
وأضاف «سالم» فى تصريحات لـ«أهل مصر» أن التحديات التى تواجه صناعة الحاسب المصرى تكمن فيما يتعلق بتصميم الدوائر الإلكترونية باعتبارها الجزء الأساسى في عملية تصنيع الأجهزة الإلكترونية ومكونات الأجهزة والتى لاتنتشر صناعتها بشكل متعاظم بمصر.
وأكد«سالم» أن السوق المصرية بها كوادر بشرية وشركات محلية على درجة عالية من التميز في هذا المجال ولكن بشكل غير متكامل، مطالبًا فى الوقت ذاته بزيادة اهتمام الدولة بعمليات التدريب التكنولوجى لعمليات الصناعة الإكلترونية عن طريق التركيز على برامج التدريب والتأهيل الفني المتعلقة بتلك الصناعة، فضلا عن تنمية قدرات الشركات المتخصصة في مجال تصميم وتصنيع الأجهزة الإلكترونية.
في ذات السياق، قال الدكتور هشام هدارة خبير تصنيع الإلكترونيات أن فكرة منافسة الحاسب المصرى للمنتجات الأجنبية سواء بالسوق المصرى أو بالأسواق الخارجية تعد أبرز التحديات التى تواجهه حتى وإن كانت مزاياه التنافسية اكبر وإمكانياته وجودته افضل من غيره.
وأضاف هدارة فى تصريحاته لـ "أهل مصر" أن بناء سمعة للمنتج واكتساب ثقة الموزع قبل المستهلك تعد هى ركيزة الانتشار وتحقيق النجاح المستمر للمنتج مشيرًا إلى أن المنتج يعد باكورة أعمال الشركة ومن المفيد أن تكون تجربته الأولى بالسوق المحلى واكتساب الخبرات منها ومن ثمّ تطويرها بالشكل المناسب لمحاكاتها في الأسواق الأخرى.
ومن المتوقع أنه سيتم الوصول بنسبة تصنيع الأجهزة الإلكترونية بنسبة تتراوح من 30% ـ 40% خلال الـ خمس سنوات القادمة حتى عام 2020 بشرط وجود أهداف واضحة تجتمع كل الجهات المعنية على تنفيذها سواء داخل الحكومة أو منظمات المجتمع المدني أو الشركات المحلية المتخصصة في مجال صناعة الإلكترونيات.