تصدر المحكمة الدستورية العليا، غدًا السبت، الحكم في دعوي منازعتي التنفيذ المقامتين من الحكومة، لوقف حكم محكمة القضاء الإداري المؤيد من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، أصدرت تقريرا بشأن منازعتي التنفيذ، وأوصت فيه بعدم قبول المنازعتين، استنادا إلى أن أحكام المحكمة الدستورية التي استندت إليها هيئة قضايا الدولة ممثلة في الحكومة في المنازعتين، لا تنطبق على نفس الحالة التي أسس حكم القضاء الإداري عليها، وبالتالي تم التوصية بعدم القبول.
وتضمنت المنازعتان، طلب وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو 2016 ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، باعتباره مخالفًا لعدد من الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، التي حظرت فيه رقابة القضاء على المعاهدات الدولية بين مصر وباقي الدول باعتبار أن معاهد ترسيم الحدود عمل من أعمال السيادة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
