برلماني: قانون الري سيقنن وضع الأهالي القريبة من نهر النيل

قال العمدة عثمان، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم السبت، إن مشروع قانون الري تتداخل فيه وزارات كثيرة مع وزارة الري؛ وعلى سبيل المثال الزراعة لها اختصاص مع وزارة الداخلية والإسكان، حيث لهما علاقات متداخله مع بعضهم.

وأوضح "عثمان"، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن الوزراء اجتمعوا مع بعضهم، لمناقشة الوضع القائم وطبيعة الموارد المالية والتعديات على مياه نهر النيل، مشيرًا إلى أنه كان هناك خلافات داخل اللجنة بشأن هذا القانون، ولكن تم اقتراح لجنة مختصة؛ للتوفيق بينهما سويًا، من أجل الوصول إلى الصيغة النهائية لبعض المواد التي كان حولها خلاف.

وأضاف النائب، أن أهم المواد التي تمت مناقشتها؛ ما تتعلق بالأراضي المملوكة للأهالي تحت جسور النيل؛ وتسمى "الجسور العمومية"؛ حيث أن الأهالي تبعد عن خط تنظيم المياه بمقدار 35 متر، ولكن البرلمان سيمنح هؤلاء المواطنين الفرصة لتقنين أوضاعهم، لتكون المسافة حوالي 20 متر، مؤكدًا أن القانون سيلزم المواطنين بعقوبات رادعة للحفاظ على مياه نهر النيل وعدم التعدي عليها، وتشرف على ذلك الإدارة المائية.