أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة،أن منظمة العمل الدولية قد وافقت مبدئيًا على استكمال المرحلة الثانية من برنامج العمل الأفضل في مصر، حتى نهاية عام 2018، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيسهم في رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها تصنيع وتصدير منتجاتها من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية، وعلى رأسها شركة ديزني العالمية.
وقال طارق قابيل، إن هذا القرار يأتى نتيجة للمباحثات المكثفة التى أجراها خلال لقائه الأسبوع الماضى، مع جاي رايدر مدير عام منظمة العمل الدولية بمقر المنظمة بمدينة جنيف، والتى تم خلالها التأكيد على التزام مصر بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية تنظيم المنظمات النقابية العمالية، مشيرًا إلى أن مصر ترتبط بعلاقات وثيقة مع منظمة العمل الدولية تمتد لنحو 82 عامًا منذ انضمام مصر لعضوية المنظمة حيث صدقت مصر حتى الأن على 8 اتفاقيات عمل أساسية للمنظمة.
وأشار قابيل، إلى أن الحكومة تمكنت خلال شهر يوليو الماضي من رفع اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها استخدام علامة شركة ديزني العالمية، لمدة 6 أشهر استثنائية كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية غير المسبوقة لتحقيق الاصلاح الاقتصادي الهيكلي كانت السبب الرئيسى للتوصل إلى هذا القرار، وهو ما أكدته التقارير الإيجابية لكافة جهات التقييم الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدولي.
وأكد وزير التجارة، أن استكمال البرنامج في مصر يعد شهادة دولية من منظمة العمل التابعة للأمم المتحدة على استقرار وتحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية والتشريعية والعمالية بها؛ مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وإحداث طفرة في الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يتم تطبيقه في عدد من دول العالم التي شهدت مضاعفةً لصادراتها وتتضمن الأردن واندونيسيا وفيتنام وبنجلاديش.