وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، على مشروع قانون الحكومة حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي كان يشغل الرأي العام المصري طوال الفترة الماضية.
وأكد المستشار محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات، خلال مناقشة مشروع القانون، أن هذا المشروع لا يتضمن أي نص لتقييد الحريات، وحق المواطنين فى الدخول على الإنترنت وشبكات الاتصال، بل والتشجيع على استخدامها.
وقال "حجازى"، إن الحكومة راعت معايير حرية الرأى والتعبير والاتفاقيات الدولية خلال إعداد هذا القانون، موضحًا أن التطور التكنولوجى أفرز مجموعة من الجرائم التى تتم على الشبكات الخاصة والعامة والحكومية، مضيفًا: "نواجه تهديدات كثيرة على مستوى الأمن القومى والاجتماعى وحقوق المواطنين أنفسهم وبياناتهم وحاسباتهم الشخصية".
وأشار "حجازي"، إلى أنه يحسب للحكومة الحالية، أنها أنهت المشروع بالتوافق مع كل الجهات الحكومية المعنية، وحاولت قدر المستطاع وضع كل المستجدات والمخاطر التى يمكن أن يتعرض لها الناس وشبكات ونظم المعلومات، لافتًا إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية فى القوانين الخاصة بتنظيم الأمور على شبكة الإنترنت، وأن وجود بعض النصوص التى تتعامل مع بعض الجرائم الإلكترونية فى قوانين متناثرة.
وأضاف "حجازي"، أن الشق الأول يتضمن التزامات مقدمى الخدمات بتأميت البيانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمين والاحتفاظ بالبيانات والرسائل والتتبع فى حال حدوث جرائم، متابعًا:" المدة القانونية المعروفة دوليا 180 يوم"، كما جاء الشق الثانى ليتضمن أنواع الجرائم الإلكترونية.
وتابع:" مشروع القانون يجرم سرقة البطاقات والحسابات البنكية". مضيقًا:"فرقنا بين العقوبات وشددنا الاعتداء على البنية التحتية والاعتداء على شبكات المعلومات الحكومية والعامة، لأول مرة فى التشريعات نضع إطار يعطى حجية إثبات للأدلة الرقمية، طول الوقت فى مشاكل فى الدليل الرقمى وفى التيقن منه".
وأضاف حجازى:"حاولنا وضع كل القواعد القانونية الحاكمة لكل الموضوعات وتركنا الجوانب الفنية للائحة التنفيذية لأن التعديل فيها سهل وتصدر بقرار رئيس مجلس الوزراء"، مشيرًا إلى أنه تم الاسترشاد بقوانين دولية وعربية، بالإضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم الإنترنت والمعلومات لمواكبة كل ما يدور فى المنطقة العربية والعالم.
وأوضح ممثل وزارة الاتصالات، أن مشروع القانون يعتبر بداية سلسلة تشريعية لقوانين أخرى، مشيرا إلى أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون حماية البيانات الشخصية للمواطنين، وفرض قواعد على مقدمى الخدمات فى الخارج وتأمين الدولة لبيانات المواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
