حالة من الجدل بين الخبراء والقانونيين أثارتها مذكرة النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، بشأن منع العناصر الإخوانية من التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، حيث أكد البعض على أحقيتهم في التصويت والمشاركة في الانتخابات، وفيما رفض آخرون التعميم، كي لا يتم سلب الحق القانوني لأى مواطن فقط لميوله وأهوائه الشخصية، وأن يتم سحب هذا الحق الدستوري لمن صدر ضدهم أحكام قضائية فقط.
*مذكرة "حمروش" ليس لها أساس قانوني أو دستوري:
وفي هذا السياق، قال الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، إن المذكرة التي تقدم بها النائب عمر عمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، والتي تطالب بمنع تصويت عناصر جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الدينية المتطرفة من التصويت فى الانتخابات الرئاسية ومباشرة حقوقهم السياسية، ليس لها أساس قانوني أو دستوري.
وأوضح" الذهبي"، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن الأحكام القضائية فقط هي من تمنع الإرهابيين من المشاركة في الانتخابات، أما عن الأشخاص الذين لم يصدر بحقهم أي أحكام قضائية تدينهم وتمنعهم من الترشح أو التصويت في الانتخابات، لا يحق لأحد منعهم من ممارسة حقهم القانوني والدستوري، لافتًا إلى أن الأشخاص المدرج أسمائهم تحت قوائم الإرهابيين هم فقط من يتم منعهم في ممارسة حقهم الانتخابي.
*"اللي ميحبش البلد دي لا يحق له التصويت في الانتخابات":
ومن جهة أخري، قالت شادية خضير، عضو لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إنها تتفق مع النائب عمر حمروش، عضو لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، بشأن المذكرة البرلمانية التي قدمها للبرلمان، والتي طالب فيها بمنع تصويت عناصر جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الدينية المتطرفة من التصويت فى الانتخابات الرئاسية ومباشرة حقوقهم السياسية.
وأكدت "خضير"، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن العناصر الإرهابية التي تم إدانتها من قبل القضاء، يجب أن يتم منعها من المشاركة في الانتخابات، مضيفة أن " اللي ميحبش البلد دي لا يجب أن يكون له صوت في الانتخابات"، مشيرة إلي أنه لا يجب الحكم علي المواطنين من نواياهم، بل يجب منع العناصر الإرهابية التي حصلت علي حكم من القضاء فقط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
