اكد عمرو الجارحى وزير المالية، ان الحكومة المصرية نفذت على مدار عامين خطة شاملة لاصلاح الاقتصاد المصرى وتعزيز البنية التحتية واصلاح المنظومة الضريبية وتحسين رؤس الاموال البشرية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة ومن الركائز الاساسية تعزيز النظام الضريبى فى مصر حيث ان الضرائب جزء لا يتجزء من ايرادات مصر حيث وصلت نسبة الضرائب 72% من تقديرات الموازنة للعام المالى 2017-2018 .
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التى القاها خلال مؤتمر تعزيز تعبئة الموارد المحلية لمصر بحضور كلا من محمد معيط ، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة و احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية و باسكال سانت امان مدير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية و انجيل جوييتيرز رئيس قسم التعاون الاقتصادى مع مصر بالاتحاد الاوروبى.
وأشار "الجارحي" إلى أن الوزارة بصدد بادخال بنية تكنولوجية حديثة للمعلومات بمصلحة الضرائب وتعزيز مهارات الافراد العاملين بالدولة ووضع سياسة حديثة للنظام الضريبى بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية لتوسيع الوعاء الضريبى وجودة الاحصاءات الضريبية والدخول فى شراكات مع منظمات ومؤسسات دولية.
كمنظمة التعاون الاقتصادى والاتحاد الاوروبى واضافة نظام تسعيرى متقدم من اجل منع الازدواج الضريبى و مكافحة التهرب الضريبى ، وكذلك قمنا بتعيين كفاءات داخل مصلحة الضرائب لتطبيق منظومة الاصلاح الضريبى الجديدة بافضل صورة ممكنة.
كم أن مصر أصبحت عضوا فاعلا للشمول المالي ومنع تأكل العبء الضريبي ووضع نظام لمكافحة التهرب الضريبي وإصدار قواعد للإطار الشامل للتسعير المتقدم مع الالتزام الكامل مع الدخول في شراكات متعددة مع المنظمات المختلفة من بينها الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي ونأمل المزيد من التعاون معها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
