شروط إنشاء شركات الأموال وفقا لقانون الاستثمار الجديد

الشروط الواجب توافرها لإنشاء شركات الأموال وفقا لقانون الاستثمار الجديد

حددت وزارة الاستثمار، عدد من الشروط الواجب استيفاؤها لتأسيس الشركات وفقا لقانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية، والتى تستهدف جذب شريحة جديدة من المستثمرين، وزيادة الاستثمارات فى مصر، فضلاً عن دخول الاقتصاد غير الرسمى وضمه ضمن الاقتصاد الرسمى فى مصر.

وحددت اللائحة التنفيذية عدد من الشروط للموافقة على تأسيس شركات الأموال ، يأتى فى مقدمتها إحضار شهادة عدم التباس الاسم معتمدة من السجل التجاري ،وشهادة بنكية بإيداع 10% على الأقل من قيمة رأس المال المصدر بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ويستكمل إلي 25% في خلال 3 أشهر ويستكمل إلي 100% في خلال 5 سنوات ، مع مراعاة الأنشطة التى أشترط القانون المنظم لممارستها حد أدنى من قيمة رأس المال المدفوع ، كما يراعي ألا يقل رأس المال المصدر عن 250 ألف جنية.

تشمل شروط تأسيس منشأة شركات الأموال وفقاً لقانون الاستثمار الجديد إحضار كل من صورة توكيلات من جميع المؤسسين في حالة الشركات المساهمة (عدد المؤسسين لا يقل عن ثلاثة)، أو من جميع الشركاء في حالة الشركات ذات المسئولية المحدودة (عدد الشركاء لا يقل عن اثنين ، ويجب أن يكون بالشركة مدير مصري)، وأن يكون التوكيل منصوص فيه على تأسيس الشركات والتوقيع علي عقود التأسيس أمام مكتب توثيق الاستثمار وفي حالة كون الوكيل أحد الشركاء يذكر بالتوكيل جملة (التعاقد مع النفس و الغير).

كما يتطلب إحضار صور الرقم القومى للمصريين للمؤسسين أو الشركاء ،وجوازات السفر للأجانب ، وإحضار أصل مستخرج رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين بما يفيد أحقية مراقب حسابات الشركة في مراجع واعتماد ميزانيات شركات الأموال ، وتقدم صورة أو إقرار قبول تعيين في حال أن يكون قد تقدم بهذه الشهادة مسبقا للهيئة، وصورة من كارنيه القيد في نقابة المحامين للمحامى الذي يقوم بالتصديق على العقد أمام نقابة المحامين.