صرح المهندس سهل الدمراوي عضو الاتحاد المصري للتشييد والبناء بأن الارتفاع الغير مبرر لأسعار الحديد والذي تعدي حاجز 13500 جنيه للطن للمستهلك وكذا الأسمنت الذي جاوز 1200جنيه للطن بزياده 30 % خلال الأيام الماضية يسبب أضرار عديدة لكافة العاملين بقطاع التشييد وملايين المواطنين المرتبطين بهذا القطاع الهام والأكثر تشغيلا للعماله بلا منافس.
وأوضح الدمراوي أن الأكثر تضررا وخسارة هي شركات المقاولات التي تعاني زيادات في التكلفه ليست سنوية ولاشهرية بل زيادات يومية مما يعرض آلاف الشركات للخسارة والإفلاس وتسريح آلاف العمالة، حيث إنهم مضطرون لدفع هذه الزيادات سواء رسمية أو ناتجة عن جشع المنتجين والتجار ولا يستطيعون تحصيلها من جهات الإسناد.
وناشد الدمراوي مجلس الوزراء بإضافه مده 6 شهور لجميع العقود السارية خلال عام 2017 وحتي الآن حيث إن التقلبات السعرية غير المتوقعة أدت إلى انخفاض معدلات التنفيذ فضلا عن الخسائر الفادحة بخلاف أن معظم الشركات لم تصرف كامل التعويض الذي أقره قانون التعويضات رقم 84 لسنة2017.
كما أوضح الدمراوي أن الضغوط المادية والمعنوية لشركات المقاولات زادت عن حدها من ارتفاع جنوني في جميع مواد البناء والمعدات والعماله وتارة أخرى من عدم صرف مستحقاتها وتارة من البيروقراطية اللي تعرقل صرف التعويضات بجانب تهديدات جهات الإسناد وحرمان العديد منها من المدد المستحقه لها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
