عقد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب مؤتمرًا صحفيًا بنادي المراسلين الأجانب التابع للهيئة العامة للاستعلامات مساء اليوم ناقش خلاله التقرير الذي قدمته مصر لمجلس حقوق الإنسان في جنيف بحضور الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، حيث استعرض "مروان" الإنجازات التي حققتها مصر طبقًا للتوصيات التي تلقتها خلال الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان عام 2014.
أكد "مروان" أن المفوض السامي لحقوق الإنسان أصدر بيانًا قدم فيه الشكر لمصر على هذا التقرير، وأن ما نقل عنه من تصريحات كانت سابقة على مناقشة التقرير أمام المجلس، قائلًا "وصلتني إدعاءات وتقارير، ولم أقل إننا تحققنا منها، ولم تصدر عنى إدانة لمصر"، مطالبًا مصر بمزيد من الحريات.
وأوضح "مروان" أن المفوض السامى لم يذكر "مصر" ضمن الكلمة الشفهية التي ألقاها أمام المجلس، وأشار فيها إلى 20 دولة، معتبرًا أن حقوق الإنسان في هذه الدول الأكثر إلحاحا في العالم.
وقال "مروان" جاءت ردود الأفعال الـ65 دولة التي شاركت في مناقشة التقرير في مجملها إيجابية للغاية تجاه موقف مصر في كل الموضوعات التي وردت في التقرير.
وأضاف "مروان" أن مصر قبلت 247 توصية، خلال الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان عام 2014، نفذت منها على أرض الواقع أكثر من 75%، والملاحظات البسيطة التي أبدتها بعض الدول تم الرد عليها بالأدلة والوثائق، ما جعل ردود أفعالها إيجابية للغاية.
وقال "مروان" هناك حاجة ملحة لضبط استخدام المصطلحات وخاصة "الاختفاء القسرى"، حيث تشمل حالات الاختفاء (هجرة غير شرعية أو هروب من الأسرة...إلخ)، وفى مثل هذه الحالات يجب الإبلاغ عن الحالة أولًا، ثم التحقيق الذي ينتهى إلى ما ينتهى إليه، مشيرًا إلى بعض الحالات التي تم الإدعاء باختفائها قسريًا ثبت عدم صحتها مثل حالة الفتاة "زبيدة"، وحالة "عمر الديب" عضو جماعة "الإخوان" الذي التحق بتنظيم داعش.
وأضاف "مروان" جرم القانون المصرى حتى إهانة المتهم التي اعتبرها "جنحة"، أما ما يتردد بشأن التعذيب هو حالات فردية وليست ممنهجة، حيث تم اتهام 72 رجل شرطة بالتعذيب وسوء المعاملة قضائيًا على مدار أربع سنوات، كما أحالت "الداخلية" 31 إلى المساءلة الإدارية عن تجاوزات لم ترق للمساءلة القضائية.
أشاد "مروان" بالأزهر الشريف ودوره الكبير في محاربة الفكر المتشدد والأفكار المغلوطة، وأن ما يقوم به "مرصد الأزهر" من رصد وكشف زيف ما ينشر، يمثل دورًا تنويريا لهذه المؤسسة العريقة.
كما أن مركز معلومات مجلس الوزراء يرد يوميا على الشائعات، وقد رصد على مدار شهور قليلة آلاف الشائعات، مشيرًا إلى أن مصر تواجه حربًا.
وتابع "مروان" كلما اتخذت مصر خطوات للأمام يحاول البعض تشويه ذلك، والنيل من هذه الإنجازات في إطار تشويه سمعة مصر بادعاءات حول حقوق الإنسان، ولكن ما ينفى ذلك تقديم مصر طواعية التقرير الأخير أمام مجلس حقوق الإنسان، فهو ليس إلزاما عليها، ولكن لتأكيد أنها تتخذ خطوات جدية في طريق حقوق الإنسان، وكان الشكر الذي نالته مصر من 65 دولة على التقرير خير دليل على ذلك.
وعن الجمعيات الأهلية قال "مروان" هناك مسألتين مهمتين: أولهما، أن الجمعيات المصرية تُنشأ بالإخطار، والثاني المنظمات الأجنبية التي ترغب في العمل بالبلاد تحتاج لبعض التدقيق في بعض البيانات والمعلومات المتعلقة بمشروعاتها ومصادر تمويلها، ومن حق كل دولة القيام بذلك.
من جانبه أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان أن هذا المؤتمر الذي استعرض تقرير مصر الذي قدمته طواعية لمجلس حقوق الإنسان يؤكد تعامل مصر بكل شفافية ووضوح مع ملف حقوق الإنسان أمام المجتمع الدولي، وهو ما يعد اللقاء الثانى لوزير شئون مجلس النواب في نادي المراسلين الأجانب خلال شهرين لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
أضاف "رشوان" أن مصر تلقت 300 توصية من المجلس في عام 2014، قبلت منها 223 قبولًا كليا بنسبة 82%، كما قبلت 24 جزئيًا، ولم تقبل 17 توصية، حيث لا يوجد قبول 100% أو حتى 90% نتيجة اختلاف الثقافات والأوضاع داخل الدول، وكان هذا المعدل من أعلى المعدلات الدولية.
أوضح رشوان الحرص الدائم على حرية الرأي والتعبير باعتبارها العمود الأول في العمل الصحفي والإعلامي، أما الثاني فهو المهنية، وفى حال الالتزام بها يتم التفريق بين الشائعات والحقائق، قائلًا "أنا على ثقة أن الجميع هنا يتمتع بذلك." مشيرًا إلى أن القانون ينظم كيفية التعامل مع الشائعات، وأنه يرفض وضع أية محاذير على حرية الرأي والتعبير خارج القانون، قائلًا "أوصى بالمهنية."
قال "رشوان" إن عدد الصحفيين المقيدين في نقابة الصحفيين نحو 12 ألفا، كما يعمل ضعفهم من غير أعضاءها في هذا المجال، ويعمل بالإعلام المرئي والمواقع الإلكترونية نحو 20 ألف منهم 8 آلاف أعضاء بنقابة الإعلاميين وضعف هذا العدد من غير أعضائها، أي أن إجمالى العاملين في الصحافة والإعلام نحو 60 ألفا، والحالات التي تتعلق بإدانة أي منهم بقضايا النشر أو بقضايا لا علاقة لها بذلك، لا تمثل نسبة تذكر من الأعداد السابقة، وأن ما ينشر من تقارير حول أعداد الصحفيين المحبوسين هو مبالغات وإدعاءات لا أساس لها من الصحة، وهى حالات محدودة وليست ظاهرة، مؤكدًا عدم السماح لأحد بالاعتداء على حرية الرأي والتعبير، الذي هو حق دستوري وإنساني.
وأضاف "رشوان" أن ما يكتب عن مصر في بعض وسائل الإعلام الأجنبية به تجاوزات تتعدى المهنية إلى حد الإهانة في بعض الأحيان، ورغم ذلك لم يتم المساس بحرية عملها داخل البلاد، وإنما تجرى مناقشات حولها بين الهيئة العامة للاستعلامات والمراسلين الأجانب، ولم يتخذ أي إجراء ضد أي مراسل أجنبي رغم أنه أكثر تأثيرًا في صورة مصر من الصحافة المحلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
