قال رئيس الجمعية العلمية لمهندسي الاتصالات، طلعت عمرو، إن الحماية من الجرائم الإلكترونية مسئولية مجتمعية وليست معنية بالجهاز القومي لتكنولوجيا المعلومات فقط، مشددًا على أنه لا بد من وضع معايير لمواجهة المواقع التي تهدد الأمن القومي.
وأضاف رئيس الجمعية، في تصريح خاص لـ "أهل مصر"، أن عملية حجب المواقع المشار إليها أو التعامل معها، أصبحت عملية تكنولجيّة صعبة ومعقدة للغاية؛ لأن مرتكبي الجرائم الإلكترونية على أرضك داخليا، ينفذونها من الخارج.
وطالب بضرورة عمل مظلة تشريعية دولية حاكمة وضابطة؛ لحماية الناس من الجرائم الإلكترونية والغش الإلكتروني، والاختراقات.
وأشار إلى أنه لا يمكن منع مثل هذه الجرائم أو تأمينها بنسبة 100 %، وعلى المستخدم أن يحرص على تأمين نفسه.
ولفت "طلعت" إلى أنه يجب على المظلة أن تتيح لنا محاسبة من يحاربونك من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مواقع آخرى تستهدف أمن البلاد، وكذلك من يروجون الإشاعات ويسيئون لمصر.
وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في البرلمان، وافقت خلال اجتماعها، اليوم، وأمس، على 27 مادة بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
