تشتعل أروقة المحاكم، اليوم الإثنين، بالعديد من جلسات المحاكم الهامة التي تنظرها عدد من القاعات، وفي هذا السياق تبدأ محكمة جنايات الجيزة أولى جلسات محاكمة ريهام سعيد، وآخرين لاتهامهم باختطاف أطفال، والحكم في طعن أنس عماره لاستبعاده من رئاسة محكمة النقض، ونظر تجديد حبسه، ومحاكمة "عيسى حياتو" لاتهامه بمخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية، وإعادة محاكمة أحمد دومة بـ"أحداث مجلس الوزراء".
ريهام سعيد
تنظر الدائرة 23 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار السيد البدوي، أولى جلسات محاكمة الإعلامية ريهام سعيد و7 متهمين آخرين من بينهم فريق إعداد البرنامج التلفزيوني الذي تقدمه، في قضية اتهامهم جميعًا بارتكاب جريمة التحريض على اختطاف الأطفال والاتجار في البشر.
وكان المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، أمر بإحالة ريهام سعيد وبقية المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرها فريق من محققي نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية ضم أحمد عاصي مدير النيابة، ومصطفى مخلوف وأحمد خالد وكيلي النيابة، برئاسة إسلام الجوهري رئيس النيابة.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات بارتكاب جرائم التحريض والاشتراك في التحريض على اختطاف طفلين، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، والاتجار في البشر.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، والتي أيدت صحتها تحريات أجهزة الأمن، أن الإعلامية ريهام سعيد وفريق إعداد برنامجها قاموا بارتكاب واقعة اختطاف أطفال بهدف تصوير حلقة تلفزيونية، وأن وقائع الاختطاف موضوع الاتهام جرت بتحريض من الإعلامية المتهمة وفريق إعدادها.
"ابنة الشاطر"
تنظر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد قصير، اليوم الإثنين، طعن عائشة خيرت الشاطر، التي تطالب بزيارة شقيقها محمد خيرت داخل السجن أسبوعيا، بدون حاجز زجاجي بسجن العقرب.
اختصم الطعن رقم 102233 لسنة 62 وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون، وطالبت نجلة الشاطر المحكمة بزيارة شقيقها محمد خيرت داخل السجن أسبوعيا، بدون حاجز زجاجي بسجن العقرب.
"أحداث مجلس الوزراء"
تنظر الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء".
تُعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وعادل السيوي وسكرتارية حمدي الشناوي وأسامة شاكر.
كانت محكمة النقض ألغت في أكتوبر الماضي، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد في القضية وقررت إعادة محاكمته من جديد.
تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ "دومة" وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.
''أنس عمارة''
تُصدر دائرة طلبات رجال القضاء، اليوم الاثنين، حكمها في طعن المستشار أنس عمارة على استبعاده من رئاسة محكمة النقض، ورئاسة الأعلى للقضاء.
وتدخل في الطعن المحامي محمد حامد سالم، والذي دفع في الجلسات الماضية بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى طبقا لنص المادة 77 مكرر 2 من قانون السلطة القضائية، ودفع أيضًا بعدم جواز نظر الطعن كون المحكمة لا تملك إلغاء القانون 13 لسنة 2017 أو تعديله.
كان المستشار أنس عمارة، نائب رئيس محكمة النقض، تقدم بطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء على قرار استبعاده من رئاسة محكمة النقض وتخطي مبدأ الأقدمية، وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مصطفى شفيق، قد اعتمد في نهاية أبريل الماضي ترشيح 3 أعضاء من أصل أقدم 7 أعضاء بمحكمة النقض لاختيار أحدهما رئيسًا للمحكمة، بحسب ما ينص قانون السلطة القضائية الذي صدق عليه رئيس الجمهورية قبل شهور، وضمت قائمة أسماء القضاة المرشحين: أنس عمارة، ومجدي أبو العلا، وإبراهيم الهنيدي، واختار الرئيس المستشار مجدي أبو العلا.
كان رئيس الجمهورية أصدر قراراً في 30 يونيو الماضي بتعين المستشار مجدي أبو العلا رئيسًا لمحكمة النقض، وفقا للقانون الجديد الذي ألغى مبدأ الاقدمية في تعين رؤساء الهيئات القضائية.
"عيسى حياتو"
تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، محاكمة عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السابق، وهشام العمراني سكرتير عام الاتحاد، على خلفية اتهامه بمخالفة قانون منع الممارسات الاحتكارية، من خلال إسناد مهمة بطولات كرة القدم لشركة "لاجاردير سبورت" دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليه وذلك لمدة 12 سنة ما بين 2017 و2028.
وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية تسلمت أوراق ملف إحالة المتهمين بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة قيامهما بمخالفة القانون.
وكانت رئيسة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتورة منى الجرف، تقدمت ببلاغ بشأن رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) عيسى حياتو لقيامه بمخالفة المادة (8) فقرات (أ) و(ب) و(د) من قانون (5) حماية المنافسة، لبيان إذا كانت أموال الاتحاد الإفريقي، أموالًا عامة أم خاصة، وكشفت التحقيقات بأن أموال الاتحاد أموال عامة.
وتضمن البلاغ اتهام رئيس الاتحاد بإساءة استخدام وضعه المسيطر في أسلوب ونظام منح حقوق البث المتعلقة ببطولات كرة القدم، والذي يملك وحدة حق استغلاله التجاري وقام بإعطائه لشركة "لاجاردير سبورت" دون طرحها للشركات الأخرى الراغبة في الحصول عليها في إطار طبيعي يضمن وجود منافسة حرة وعادلة، وذلك لفترة 12 عامًا بدءًا من 2017 وحتى 2028.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
