قطاع الكهرباء والطاقة، بجانب قطاعات أخرى تفوقت على كل التحديات التي واجهتها، وحولت النقص إلى وفرة، والتقصير إلى منظمة نجاح يحتذى بها دوليا.. فمن انقطاع دائم لساعات طويلة في النهار وظلام في الليل استطاعت كتيبة وزارة الكهرباء في حل «المعادلة المستحيلة» لتفيض الشبكة الموحدة عن حاجة الاستهلاك لأول مرة منذ سنوات..
ولأن خلف كل نجاح قيادات لاتنام، فإن وزارة الكهرباء في عهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، نالت رضاء الشعب المصري قبل القيادة السياسية بعدما أصبحت «ساعات الظلام» من الماضي البغيض.
يرى المهندس شاكر أن الطاقة الكهربائية تعد أبرز اساسيات ارتقاء الأمم وجذب المستثمرين، «فلا يجوز أن ندعو رجال الأعمال للاستثمار في مصر وليس لدينا طاقة كافية»، حسب قوله.
وزير الكهرباء أكد في حوار من القلب لـ «أهل مصر» أن وضعنا الحالي جيد على مستوي الإنتاج ولكننا لدينا بعض المشكلات في التوزيع والنقل ونحن نعمل عليها لحلها، ولكننا نملك العديد من المميزات وعلى راسها اننا نعرف جيدا حجم مشكلتنا في قطاع الطاقة.. وإلى نص الحوار..
ـــ فى البداية.. نود التعرف على الإجراءات التى تم لتخاذها للتغلب علي مشاكل قطاع النقل والتوزيع ؟
أولا الشكل العام لشبكة نقل الكهرباء للجهد الفائق منذ 2014 وحتي الآن تغير تماما، ولدينا خطة تنفذ تنتهي في 2025 ، وقمنا بتنفيذ تطوير وتركيب 960 كيلو من شبكة النقل، وحتي منتصف العام القادم 2019 سوف يتم إضافة 1230 كيلو اخري لتصل إلى حوالي 2100 كيلو ، وهو أكبر من الشبكة التي كانت لدينا في الستينات والسبعينات.
ـــ وهل ساهم ذلك فى استقرار أداء الشبكة القومية للكهرباء؟
بالطبع .. فزيادة قدرة الشبكة ساهم في تحقيق استقرار هائل للطاقة الكهربائية، فنحن لدينا مشاكل كبيرة، وخاصة من أول محافظة أسيوط وحتي محافظة أسوان، فليس لدينا محطة لتوليد كهرباء في تلك المحافظات وعند تقوية الشبكة وخاصة اذا كانت ذات جهد فائق 500 ألف فولت، فمن المقرر انشاء محطات توليد كهربائية في تلك المحافظات ونستطيع أن ننقل تلك الكهرباء.
ـــ وهل سيؤثر ذلك على مستوى الخدمة فى محافظات الصعيد؟
بالفعل .. فسوف تتحسن الخدمة بشكل كبير في محافظات الصعيد خلال العامين القادمين، ونحن نقوم بتنفيذ خطط لتدعيم الشبكات منذ العام المالى 2016/2017 بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية حوالى 18 مليار جنيه بمشاركة شركات القطاع العام والخاص والشركات الاجنبية، كما تم التعاقد علي تنفيذ مشروعات محطات محولات علي الجهود الفائقة خلال آخر ثلاث سنوات السابقة (18 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت) وهو ما يعادل إجمالي محطات المحولات جهد 500 كيلوفولت الموجودة بشبكة نقل الكهرباء حتي عام 2014 .
ـــ وماذا عن خطة تطوير شركات توزيع الكهرباء؟
تم وضع خطة تستهدف زيادة موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض بإجمالى تكلفة استثمارية تقدر بحوالى 22.5 مليار جنيه وتنتهي في 2018، وجاري إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطى كافة انحاء الجمهورية سوف ننتهي من تنفيذها بنهاية العام الحالي.
ـــ لماذا اتجهت مصر إلى الطاقة النووية لتوليد الكهرباء؟
نحاول منذ فترة كبيرة أن يصبح مزيج الطاقة لدينا متوازن وهو الأمر الذي يطبق في جميع دول العالم وليس نحن من قمنا باختراعه، ونجد بعض دول العالم تقوم بزيادة الاعتماد علي الطاقة النووية والبعض الاخر يقلل منها، وكانت لدينا في مصر مشكلة أساسية وهي الوقود الأولي وعدم كفاية مايتم ضخه من وقود سواء كان غاز طبيعي، أو سولار، أو مازوت، وكان الوقد لدينا أقل من المطلوب وكنا نعاني من ذلك ولكن الأمر اختلف تماما حاليا مع توفر الوقود أصبح لدينا رغبة في تنوع مصادر الوقود فاصبح لدينا كل الأنواع، وكان لابد أن يصبح لدينا قدرات احتياطية وفي الوقت الحالي أصبح لدينا قدرات احتياطية تقدر بـ 25% من اجمالي الكهرباء المنتجة وفي منتصف العام الحالي ومع دخول 9 الاف ميجاوات من محطات سيمنز العملاقة ستزيد القدرات الاحتياطية .
ـــ تواجة الحكومة المصرية انتقادات كبيرة بسبب فائض انتاج الكهرباء وعدم الاحتياج إليه الآن .. ما رأيك فى ذلك؟
نحن نعمل من أجل المستقبل، ونتوقع وفق الخطة والاستراتيجية التي وضعتها الحكومة 2030، جذب استثمارت كبيرة وهذا يترجم إلي منشآت صناعية تحتاج إلى طاقة، ومن الأشياء العجيبة الان أن استهلاك المصانع في مصر من الطاقة الكهربائية يمثل 24% واستهلاك المنازل يمثل 47 % وهذا يعد وضعا معكوسا، فجميع دول العالم غير ذلك، فاستهلاك المنشات الصناعية أعلي من الاستهلاك المنزلي، ونحن نعد انفسنا ونوجه رسالة لرجال الأعمال من يحتاج إلى طاقة كهربائية للمنشأت الصناعية نحن مستعدين لتوصيلها.
ـــ ولماذا لجأت الحكومة إلى رفع الدعم عن الكهرباء ؟
هناك فرق كبير بين إنتاج الطاقة الكهربائية، ومتوسط سعر البيع وهذا يسبب الدعم الموجود حاليا، ولذا لم نقوم برفع الأسعار خلال العام الحالي.
ـــ كم تبلغ قيمة الدعم الحالى للكهرباء بمشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2018/2019؟
يبلغ مقدار الدعم المطلوب في العام المالي الجديد 69 مليار جنيه وهو شئ لا قبل لنا به، ولا نستطيع توفره، ولا تستطيع اي دولة في العالم أن تستمر بتلك الكيفية.
ـــ نفهم من حدثيكم لأنه هناك خطة لالغاء دعم الكهرباء؟
بالفعل هناك خطة لالغاء دعم الكهرباء نهائياً، وكان من المفترض في العام القادم أن يتم رفع الدعم نهائيا ولكن تم مد تلك الفترة لتصبح على 3 سنوات قادمة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وعلي مدار 3 سنوات سوف يتغير شكل سعر الطاقة الكهربائية في مصر من بداية يوليو القادم وحتي يوليو 2020 ونقوم حاليا.
ـــ وماذا عن آليات تنفيذ تلك الخطة ؟
لدينا تصور بتقسيم هذا الفرق الذى تتحمله الدولة لدعم الكهرباء، كنوع من الحكمة ، فهذا الأمر لا يتم بالورقة والقلم فقط ولكن يأخذ في عين الاعتبار محدودي الدخل ممن يستهلكون طاقة قليلة ، ولاجل ذلك قمنا بعمل الشرائح ، فهناك من يستهلك كميات كبيرة فيدفع أكثر من التكلفة وهناك من يستهلك أقل فيدفع أقل من التكلفة والفرق بينهما هو الدعم المقدم من الدولة حتي الآن.
ـــ ولكن كيف سيتم تطبيق ذلك؟
من المتوقع بعد 3 سنوات أن يتم رفع دعم الكهرباء من الموازنة ولكن محدودي الدخل سيستمرون في تلقي الدعم ولكن ليس من الدولة، فما يدفعه كثيفي الاستهلاك أكثر من التكلفة وتلك الزيادة ستعود لمصلحة محدودي الدخل، لم أكن اتمني رفع اسعار الكهرباء ولكننا لا نستطيع ذلك فثمن إنتاج الطاقة الكهربائية اليوم يدخل فيه ثمن الغاز الطبيعي بنسبة 65% وفي الفترة الماضية ارتفع سعر الغاز مع زيادة في سعر صرف الدولار لـ 17جنيها بمعدل 3 أضعاف الاسعار، والأمر بسيط يجب ترشيد الاستهلاك فمن يستهلك كثيرا يدفع كثيرا، وأنا في بيتي أقوم بترشيد الاستهلاك .
ـــ في تصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول أن ديون قطاع الكهرباء وصلت لأكثر من 100 مليار.. ما قولك؟
نحن أيضا لدينا العديد من الديون الحكومية وفرق الدعم ولكن تلك الديون الحكومية لها لجان تسمي فك التشابكات المالية وتتم على مستوي الحكومة بالكامل ولكنها لا تؤثر على المواطنين في الاسعار بل تقع على كاهل الدولة التي تتحمل تلك الديون .
ـــ لماذ تم تأجيل الاعتماد علي الطاقة المتجددة بنسبة 20% من 2020 لـ2022؟
لم يتم التأجيل نهائيا فمنذ قدومي وزيرا للكهرباء وأنا أقول سيتم الاعتماد علي الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بنسبة 20% من الطاقة المستخدمة في 2022 وتم رفع النسبة في 2035 لـ 40%،وهذه الخطط تخضع للعديد من الدراسات الفنية الهائلة لأن الشبكات المتاحة حاليا لا تستطيع أن تتحمل تلك الاصافات من الطاقات المتجددة بدون أن يكون هناك إضافات في الشبكات، ونحن نتحرك بخطة مدروسة وفق علم، فمثلا خطة شبكة 2025 مصممة حاليا وهو أمر لم يحدث من قبل أن يكون لدينا تخطيط لامكان الشبكات وشكل الشبكات التي سوف تنشئ، ولكن الذي كان معلوم هو شكل خطة الانتاج فقط من حجم الانتاج الامكان التي سيتم انشاء محطات بها وفق خطة خمسية .
ـــ هناك بعض الشكوي من الشركات المصرية من عدم التزام الشريك الأجنبي بنسبة الـ 30% من المكون والشركات المحلية؟
تأكد اننا لن نسمح بحدوث أي تغيير في التعاقد مع تلك الشركات والشركة التي سوف تقوم بعمل يخالف تلك التعاقدات سيتم محاسبتها ، ومن يعمل وفق القانون والتعاقد" هانضرب له تعظيم سلام " فأن مثل السيف في هذا الأمر، هناك مجموعة من الشركات تأخرت يوم عن تقديم اوراقهم للمشروع رفضت أن ناخذ أورقهم.
ـــ تعريفة تغذية الطاقة الشمسية فى مصر أعلي من السعودية والامارات.. ما تفسيرك لذلك ؟
هذا الأمر غير حقيقي تماما فلدينا أقل تعريفة للتغذية فيجب أن ننظر إلى المشروع بشكل كامل لأن في تلك الدول يحصل المستثمر على ارض المشروع مجانا ونحن هنا يدفع المستثمر ثمن الأرض ويقوم بدفع أشياء أخري أيضا ، فاذا قارنا بيننا وبين تلك الدول في التعريفة فنحن أقل من دولة الامارت الشقيقة حتي لوقمنا بتطبيق طريقة التمويل ومدة التمويل نحن أقل أيضا .
ـــ وماذا عن أخر تطورات الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية؟
نحن نمضي قدما في مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة ونحن نرتبط كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع دول الأردن وليبيا وجاري إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل من 2000 إلى 3000 ميجاوات بدلاً من 450 ميجاوات حالياً، وذلك من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر HVDC ونسابق الزمن لاستكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف وهو نموذج مثالى لمشروعات الربط الكهربائى نظراً لاختلاف ساعات الذورة بين الصباح والمساء فى البلدين.
ـــومتى سيبدأ المشروع؟
من المتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولي لمشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية المشروع في عام 2021.
ـــ وماذا عن الربط مع الربط الكهرباء مع أوروبا؟
قمنا بتوقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا.
ـــ هل يوجد مشروع للربط الكهربائى مع الدول الافريقية؟
نعم..ونقوم حالياً بعمل دراسات للربط الكهربائى جنوباً في الدول الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
