أثار إعلان وزارة المالية المرحلة الأولى من برنامج الطروحات العامة بالبورصة المصرية، حالة من الجدل فى الأوساط الاقتصادية، ليس فقط بسبب عدد الشركات التى حددتها الحكومة للمرحلة الأولى لبرنامج الطروحات، والبالغة نحو 23 شركة، ولكن تكتك الحكومة على التفاصيل الخاصة بتوقيت طرح تلك الشركات، والمخاوف من عدم جاهزية تلك الشركات لطرح أسمها بالبورصة في الوقت الراهن، أو عدم قدرة البورصة على استيعاب تلك الشركات.
من جانبها حددت الجمعية المصرية لدراسة التمويل والاستثمار مجموعة من التحديات المتعلقة بتعظيم الاستفادة من برنامج وخطة الحكومة من الطروحات الحكومية في البورصة المصرية، وذلك نظرا لضخامة الحجم الخاص بالشركات المطروحة فضلا عن ضيق الفترة الزمنية الخاصة بالطرح.
التسويق الجيد
كان من أبرز هذه التحديات قدرة الحكومة على التسويق الجيد للأصول المصرية المستهدفة بالطرح، حيث انه لابد من الترويج الجيد في الأسواق الخارجية للأصول المصرية المستهدفة بالطرح، مع إنشاء ملف خاص بكل شركة مستهدفة بالطرح يتضمن تاريخ الشركة و الميزة التنافسية التي تتمتع بها بالإضافة إلى الأداء العام للقطاع الذي تنتمي إليه الشركة .
سعر الصرف
وأشارت الجمعية المصرية لدراسة التمويل والاستثمار إلى أن قدرة الحكومة علي استمرار سيطرتها على سوق الصرف يعد التحدي الثاني أمام برنامج الطروحات العامة، لافتاً إلى أنه بعد مرور أكثر من العام علي تحرير أسعار الصرف، استطاع البنك المركزي السيطرة بشكل كبير علي أسعار الصرف، وإنهاء السوق السوداء لذلك فان حفاظ الحكومة علي استقرار أسعار صرف الجنيه المصري أمام العملات الأخرى وبالأخص الدولار سيكون عامل رئيسي لجذب المستثمرين الأجانب .
أسعار الفائدة
وحول التحدي الثالث فألمحت الجمعية المصرية لدراسة التمويل والاستثمار، إلى أن السياسة النقدية المستقبلية، وقدرة البنك المركزي علي الاستمرار في العمل علي تراجع أسعار الفائدة بشكل سلس و متزامن مع الطرح.
السيولة
وأضافت أن التحدي الرابع يتمثل في دراسة حساسية للسوق المصرية (البورصة المصرية)، لافتاً إلى انه مع إعلان الحكومة عن طرح 23 شركة ، فمن المتوقع أن يواجه السوق المصري أزمة نقص في السيولة خاصة مع استهداف الحكومية للمرحلة الأولى لبرنامج الطروحات بين عامين و 3 أعوام للانتهاء من المرحلة الأولى والتي تتضمن طرح نحو 23 شركة.
صعوبة المنافسة
وفيما يتعلق بالتحدي الخامس فأشارت الجمعية المصرية لدراسة التمويل والاستثمار إلى عدم منافسة القطاع الخاص في الطروحات، مؤكدةً أن القطاع الخاص يستهدف خلال العامين المقبلين ما يقرب من 6 إلى 8 طروحات بين المتوسطة و الكبيرة و دخول الحكومة بمجموعة طروحات كبري قد تؤدي لفشل قدرة القطاع الخاص في جذب السيولة للطروحات الخاصة به.
تضارب المصالح
وحول التحدي السادس فقالت الجمعية المصرية لدراسة التمويل والاستثمار أن منع التضارب فيما بين الجهات المسئولة عن الإعلان والترويج لعمليات الطرح، منعا لتضارب وتناقض التصريحات الخاصة ببرنامج الطرح، من خلال توحيد الجهة المسئولة عن إدارة الطروحات، وتوكيل مهمة التنسيق بين الجهات التي سيتم طرح أصول تحت إدارتها وتمكينها بكافة الصلاحيات.
منافسة البورصات الإقليمية
ويمثل الاستعداد للمنافسة فيما بين أسواق المال في المنطقة ومواجهة المنافسة المحتملة التحدي السابع وفقاً للجمعية المصرية لدراسة التمويل والاستثمار، وخاصة أن الحكومة تعول علي قطاع البترول والبتروكيماويات في جزء كبير من خريطة الطروحات مما سيواجه منافسة ضخمة مع طرح شركة أرامكو السعودية و الذي من المتوقع أن يكون الطرح الأكبر .
توقيت الطرح
أما التحدي الثامن فقالت الجمعية المصرية لدراسة التمويل والاستثمار أنه يتمثل في المرونة في برنامج الطروحات و قدرة الحكومة على استهداف الشركات المطروحة، وتوقيتات الطرح والكمية المطروحة، وكذلك التركيز على توجيه جزء من الكميات المطروحة من أسهم تلك الشركات في البورصات الأخرى مما سيكون له بعدا هاما في الترويج لباقي الأصول الأخرى.
لجان مشتركة
وقالت الجمعية المصرية لدراسة التمويل والاستثمار أن التنسيق بين إدارتي البورصة والرقابة المالية يعد التحدي التاسع أمام برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة، مطالبةً في الوقت ذاته بضرورة تشكيل لجنة مشتركة من الجهتين للتنسيق بخصوص الطروحات و عدم استحواذ جهة دون الأخرى علي جميع خيوط عملية الطرح.
ركود السوق
وقالت الجمعية المصرية لدراسة التمويل والاستثمار أن الاستقرار على التشريعات المنظمة لسوق المال قبل البدء بعملية الطرح، مع الحفاظ على تماسك سوق المال حتى يستوعب هذه الشركات الجديدة، يعد التحدي العاشر لبرنامج الطروحات العامة بالبورصة، خاصة في ظل المخاوف من توسيع السوق بشكل مبالغ بما لا يتناسب مع قدرة المستثمرين على استيعاب هذه التوسعات، فيصبح لدينا سوق كبير بدون مستثمر قادر على استيعاب هذا السوق ، مما يؤدى في النهاية إلى ركود السوق بشكل عام.
العلاقات التشابكيه
وألمحت الجمعية المصرية لدراسة التمويل والاستثمار أن من أهم التحديات أما برنامج الطروحات العامة بالبورصة، يشمل علاج المشكلات وجوانب القصور في كثير من الشركات الحكومية المستهدفة بالطرح، مع حسم العلاقات المتداخلة فيما بين الشركات ذات الطابع الحكومي، أو فيما بين الشركات القابضة الحكومية مع شركاتها التابعة، والتي تعد علاقات متداخلة ومتشابكة إلى حد يصعب معه عمليات التقييم الخاصة بكل شركة، بالإضافة إلى تخبط المستثمر عندما يتحرى عن موقف الشركات المالي أو الجهة التي تتحكم بالإدارة الفعلية للشركة، في ظل خضوع كثير من الشركات الحكومية لسلطات متعددة.
وقالت:" طرح شركة مصر للتأمين يعد من أضخم الطروحات المزمع إجراؤها ، لما للشركة من حجم عملاق مع تداخل عمليات الشركة وملكياتها مع شركات أخرى وكذلك شركتها التابعة والشقيقة ، فلابد من تخليص هذه الشركات من هذه العلاقات المتشابكة لتتم عمليات التقييم الفني والإداري بمعزل عن هذه العوامل قبل إجراء عمليات الطرح.
وأعلنت وزارة المالية، الأحد الماضي، وتنفيذ برنامج الطروحات والتزام جميع جهات الدولة بالخطة الموضوعة وتضافر كافة الجهود لإنجاح هذا البرنامج لأهميته في جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات لداخل البلاد ولتنشيط وزيادة حجم التداول بالبورصة المصرية، أشارت إلى أنها كمقرر للجنة بالتعاون مع المجموعة الوزارية المعنية بإدارة ملف الطروحات، عكفت خلال الفترة الماضية علي بحث ودراسة الشركات المملوكة للدولة بجميع أنواعها وأشكالها القانونية، وأعدت المجموعة بالفعل برنامج طموح ومتكامل لطرح نسب من حصص المال العام في أكثر من 20 ما بين شركات ستقيد للمرة الأولى بالبورصة أو شركات ستقوم الحكومة المصرية بزيادة نسبتها المطروحة من الأسهم المملوكة لها في الشركات وذلك من خلال بورصة الأوراق المالية أو عن طريق زيادة رؤوس أموال تلك الشركات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
