أودعت الدائرة 21 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة حيثياتها فى حكمها بالإعدام شنقا لـ21 متهما، والسجن المؤبد لـ 4 متهمين والسجن المشدد 15سنة لـ 3 آخرين، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية".
كانت المحكمة فى 22 فبراير الماضى قضت بالإعدام شنقا لـ 21 متهما بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ4 متهمين والسجن المشدد 15 سنة لـ 3 متهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
والمتهمون هم: "أحمد سعد فتحى، وخلاد مصطفى حسين، وإبراهيم عبد الوهاب عبد الكريم، وعبد الرحمن محمود نصر، ومحمد إبراهيم عبد الكريم، وإسلام عصام سيد، وأحمد جمال أحمد، وعبد الرحمن محمد حامد، وعمرو نبيل محمد، وعبد الجميد السيد علام، ومحمد السيد العربى، وصلاح على محمد إبراهيم، ومصطفى ممدوح مؤمن، وأحمد حامد عبد الرازق، وحمادة على عبد الفتاح، ومحمود محمد إبراهيم، وأسامه البدرى وهبه، وأحمد عز الدين سيد، والسيد محمد إبراهيم، ومحمد سيد جمال، ومحمد إبراهيم محمود".
وقالت المحكمة، إن غاية العقوبات فى الإسلام إصلاح المتجمع وردع المفسدين، ولابد من إعلان الحكم عليهم أمام الملأ ليكون فى ذلك ردعا للفاعلين، قال تعالى" وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين"، إن قمة الفساد فى الأرض تتمثل فى إعلان الحرب على المتجمع من خلال تهديد أمن الناس، والاعتداء على أرزاقهم وممتلكاتهم، وأن شرعت للمصلحة العامة فهى ليست فى ذاتها مصالح بل مفاسد ولكن الشريعة أوجبتها لأنها مصلحة الجماعة الحقيقة وصيانة المجتمع.
وأضافت الحيثيات أن المتهم الاول انشأ وأسس وتولى زعامة جماعة على خلاف أحكام القانون منها الدعوى الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اعمالا والاعتداء على الحلرية الشخصية ، وتخابر مع من يعملون لمصلحة جماعه مقرها خارج البلاد.
وتولى المتهم الثاني قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن أسس وتولت مسئولية خلية عنقودية منبثقة عن الجماعة، وأمد المتهمان الثالث والرابع جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مالية بأن أمر المتهم الثالث الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا – بأسلحة وأمدها المتهم الرابع بأموال مع عملهما بما تدعو إليه، واشترك المتهم السادس والعشرين بطريقى التحريض والإنفاق مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
