نشرت الجريدة الرسمية، اليوم قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 541 لسنة 2018م بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بناء على ما عرضته الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
ونص القرار أن يتم تشكيل المجلس برئاسة الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضوية كل من المستشار خالد النشار، ورضا عبد المعطي نائبي رئيس مجلس إدارة الهيئة، واحد نائبي محافظ البنك المركزي، وكل من الدكتور محمد معيط، محمد فتحي حافظ صقر، عبد الحميد إبراهيم، كريم بدر محمد كامل، وعلاء الدين محمد عامر فرغلى.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن أول مهام المجلس الجديد للهيئة العامة للرقابة المالية، هو وضع إستراتيجية متكاملة للشمول المالي للقطاع المالي غير المصرفي، بما يعزز دور هذا القطاع في دعم الاقتصاد المصري، وتوفير التمويل اللازم وضخ استثمارات جديدة، بما يعزز من معدلات النمو الاقتصادي ويساهم في عملية الإصلاح الاقتصادي، مع إتاحة أدوات مالية حديثة للمشروعات متناهية الصغر.
وطالبت وزيرة الاستثمار بضرره استكمال الهيئة العمل على عدد من القوانين التي تتيح استحداث أدوات مالية جديدة بسوق المال، والعمل على تعزيز الشمول المالي، وتحديث القواعد المنظمة للتأمين، مع العمل على مؤشر حماية المستثمر ومؤشر إتاحة التمويل، في ضوء الاهتمام بتحسين ترتيب مصر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية الدولية.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة أن المجلس ينتظره ملفات كثيرة خاصة بعد صٌدور تعديلات قانون سوق رأس المال وكذلك مع مناقشة قانون التأجير التمويلي والتخصيم بالإضافة إلى قانون استقلالية الهيئة ووضع إستراتيجية الهيئة خلال الأعوام الأربع القادمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
