إن وجود قانون جديد للاستثمار على قدر من الكفاءة ينظم الاستثمار في مصر اصبح أمر ضروري خاصة والدولة تستهدف وضع حجر أساس لعملية تطوير شامل لبيئة الأعمال في مصر لحفز الأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للبلاد
لذا صدر قانون الاستثمار الجديد رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ بدلاً من القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ وهو قانون بسيط يدعو إلى التفاؤل، ومزاياه تتمثل في إنشاء مجلس اعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل للاستثمار والتوجيه بما يتطلبه ذلك ومتابعة تنفيذ اجهزة الدولة للخطط والبرامج المتعلقة بالاستثمار كما أنه ينظم بطريقة واضحة ومرتبة أهم الأمور المتعلقة بعملية تأسيس النشاط الاستثماري- أو بمعنى آخر آليات الدخول إلى السوق- متضمنةً الحوافز الاستثمارية وضوابطها، خدمات التأسيس وما بعد التأسيس، نظم الاستثمار المختلفة.
ويؤكد القانون بشكل عام مبدأي التبسيط والميكنة. فعلى سبيل المثال، تتضمن المادتين ٢١ و ٤٨ من القانون ضرورة قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بميكنة خدماتها والتي تقدمها من خلال مركز خدمة المستثمرين (المسمى الجديد للشباك الواحد).
ويتضمن القانون أيضا مجموعة من الحوافز الاستثمارية التي تستهدف تحفيز التدفقات الاستثمارية وإنشاء المشروعات الجديدة التي تقابل عدداً من المواصفات والشروط العامة كالمشروعات كثيفة العمالة، المشروعات التي تستخدم الطاقة المتجددة أو تنتجها، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو المشروعات التي تعمل في أي من الصناعات التي تراها الدولة ذات أولوية تنموية.
كما يغطي القانون مجالاً متنوعاً من القطاعات الهامة للاقتصاد والتي تتضمن الزراعة والصناعة والسياحة وغيرها، وقد ذكرها القانون بشكل عام تاركاً التفصيل والتحديد للائحة التنفيذية.
كما يقدم القانون مجموعات متباينة من الضمانات والحوافز للمشروعات الجديدة وفقاً لمعايير مختلفة، بعضها جغرافي وبعضها تشغيلي كشروط العمالة ونسبة المكون المحلي وغيرها. فباختصار، يقدم القانون ضمانات وحوافز عامة وخاصة، وإضافية تخضع لبعض المعايير.
ويشمل القانون ضمانات هامة للمستثمر تتمثل فى عدم جواز تأميم المشروعات الاستثمارية او نزع ملكية اموالها او فرض الحراسة عليها او الحجز على اموالها الا بناء على امر قضائى او حكم نهائى او إلغاء التراخيص الصادرة لها الا بعد إنذار المستثمر بالمخالفات المنسوبة اليه وسماع وجهة نظره وإعطائه مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة، ويشمل القانون أيضاً على حوافز عامة تتمثل فى عدم وضع قيود على التحويلات البنكية بالنسبة للأجانب والإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم توثيق العقود لمدة خمس سنوات، والحوافز الخاصة وتتضمن إعفاءات ضريبية يتم تقييمها على أساس الخصم من التكلفة الاستثمارية، بمعدل ٥٠٪ للاستثمار في المناطق ذات الأولوية ومنها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى (قنا-القصير-سفاجا) و٣٠٪ في باقي الجمهورية، وحوافز إضافية تتضمن تخفيض تكلفة إدخال المرافق وكذلك تكلفة تدريب العمالة وغيرها.
وتتمتع المناطق الحرة بمعاملة جمركية تفضيلية لمدخلاتهم المستوردة، مع التمتع بالمزايا والإعفاءات المقررة لباقى المشروعات.
وأخيرا نرى إن قانون الاستثمار الجديد بتعديلاته الجديدة، تساعد في إلغاء البيروقرطية في الجهات الحكومية، وذلك من خلال التعامل مع الشباك الواحد مما يساهم فى دفع عجلة الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
