وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتشكيله الجديد، على عدة تعديلات هامة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وقالت الهيئة في بيان، إن التعديلات تأتي لزيادة نسبة الأسهم المطروحة، وتحسين مستويات الإفصاح والشفافية في السوق وتطبيق قواعد الحوكمة، وكذا زيادة مستويات الحماية المقررة للأقلية، بالإضافة لقواعد تتعلق بتيسير قيد الشركات بالبورصة.
وتضمنت التعديلات زيادة نسبة الطرح المطلوبة لقيد أسهم الشركات الجديدة بالبورصة لتكون 25% من أسهم الشركة أو ربع في الألف من رأس المال السوقي حر التداول بما لا يقل عن 10% من أسهم الشركة.
وشملت التعديلات تعديل نسبة الأسهم حرة التداول الواجب على الشركات سواء المقيدة حالياً أو الجديدة مراعاتها بحيث لا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 10% من رأس مال الشركة أو 8/1 في الألف من رأس المال السوق حر التداول بما لا يقل عن 5% من أسهم الشركة، مع إعطاء مهلة للشركات المقيدة حالياً لتوفيق أوضاعها وفقاً لنسبة الأسهم حرة التداول حتى نهاية عام 2019.
ووافق المجلس على تعديل التعريف الخاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة لتكون الشركات يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 100 مليون جنيه عند تقديم طلب القيد لأول مرة بدلاً من 50 مليون جنيه حالياً، وليكون 200 مليون جنيه بدلاً من 100 مليون حالياً كحد أقصى.
كما تضمنت التعديلات تيسير انتقال الشركات المقيدة من وإلى الجدول الرئيسي طالما استوفت متطلباته.
وتضمنت التعديلات إلغاء الشرط الخاص بضرورة تملك لأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين 10% من أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وفقاً لقرار مجلس إدارة الهيئة 143 لسنة 2010، وأن يترك بشأن النسب الواجب الاحتفاظ بها لأسهم هذه الشركات لقواعد القيد المطبقة على باقي الشركات.
ووافق المجلس على منح مهلة مقدارها سنة للشركات التي سبق قيدها بالبورصة ولم تقم بالطرح حتى تاريخه لتنفيذ الطرح.
وتضمنت التعديلات التزام المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، بالإفصاح عن الملكية المباشرة وغير المباشرة لهم بالشركات المقيدة.
وشملت التعديلات ضرورة الالتزام بما تضمنته المادة (66) من قانون الشركات رقم (159) لسنة 1981 والمادة (220) من لائحته التنفيذية.
وقالت الهيئة، إن المادة الزمت الشركات بأن تضع سنوياً تحت تصرف المساهمين لاطلاعهم الخاص في انعقاد الجمعية العامة التي تدعي للنظر في تقرير مجلس الإدارة بثلاثة أيام على الأقل بمقر الشركة وبمقر الانعقاد كشفاً تفصيلياً يتضمن على الأخص جميع المبالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشركة وكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة بما فيها المرتبات والمكافآت وكافة المزايا المادية والعينية الأخرى أياً كانت صورتها بتفصيلاتها.
كما تضمنت التعديلات قيام الشركات المقيدة بالإفصاح عن مدى تنفيذ قرارات الزيادة النقدية لرأسمالها المصدر بشكل نصف سنوي وما اُتخذ من إجراءات في هذا الشأن، وكذلك التزام الشركات المقيدة في حالة زيادة رأس المال بالقيمة الأسمية من خلال قدامى المساهمين بالإفصاح لقدامى المساهمين عن القيمة العادلة المعدة من مستشار مالي مستقل للمساهمين القدامى.
وأوضح الهيئة، أن ذلك يأتي في الحالتين التاليتين إذا كانت الشركة حققت خسائر وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة، تساوي أو تجاوز 50% من حقوق الملكية وكانت قيمة الزيادة تجاوز 10% من رأس المال بما لا يقل عن "5" مليون جنيه.
وتابعت أن الحالة الثانية إذا كانت الزيادة تساوي أو تجاوز رأس المال المصدر أو حقوق الملكية بحسب الأحوال وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة.
وتضمنت التعديلات إضافة تعهد للشركة طالبة القيد بتعديل نظامها الأساسي إذا كان يتضمن تخصيص مقاعد معينة لجهات أو مساهمين محددين ليتوافق مع نتيجة الطرح ودخول مساهمين جدد، والسماح للشركات المقيدة في حالات الشطب بفتح حساب يسمي "حساب أسهم الشطب" يتم تكويده بالبورصة المصرية لشراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب.
وشملت التعديلات قيام الشركات بإعداد تقرير سنوي عن مدى التزامها بمبادئ حوكمة الشركات وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة للعرض على الجمعية العامة للشركة في اجتماعها السنوي على أن يبدأ تفعيل هذا الالتزام من نهاية العام المالي 2018 للشركات التي تنتهي السنة المالية لها في 31 ديسمبر، وفي نهاية العام المالي 2019 للشركات التي تنتهي السنة المالية لها في 30 يونيه
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
