أكد محمد المرشدى رئيس غرفة المنسوجات ورئيس جمعية مستثمرى العبور، أن قرار البنك المركزي بخفض نسبة الفائدة 1% للمرة الثانية، يدعم سياسته في السعي إلى خفض معدلات التضخم، للوصول إلى هدف برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف المرشدي في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن خفض أسعار الفائدة يشجع على الاستثمار ويزيد من العملية الإنتاجية فهو مؤشر جيد لنجاح العملية الاقتصادية مما يقلل بدوره تكاليف الإنتاج.
وتابع "رئيس غرفة للمنسوجات" أن نسبة التضخم قد تصل 13% العام القادم طبقًا للسياسة النقدية، ممايؤدى بدوره لخفض الأسعار مما يحقق التكامل الاقتصادي.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، قد قررت الخميس الماضي ، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% و17.75% و 17.25%على الترتيب، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 17.25%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
