أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تأتي على رأس محاور استراتيجية الوزارة، لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لعام 2020، باعتبارها إحدى أهم ركائز الاقتصاد حيث تمثل نحو 80 من هيكل الاقتصاد المصرى.
وأضاف الوزير عقب توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة القوى العاملة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي شهدها المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، و محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الهدف تأهيل الشباب لإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتدريب العمالة بهدف التشغيل في تلك المشروعات.
وقال إن هذا الاتفاق يأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بهذه المشروعات لزيادة اندماجها في الاقتصاد المصرى فضلاً عن توفير التدريب اللازم لتأهيل الشباب لسوق العمل ومن ثم خلق المزيد من فرص العمل الجديدة لهم.
وأشار "قابيل"، إلى أن هذا الاتفاق يستمر لمدة عامين، ويستهدف وضع أسلوب وآليات للمتابعة والتقييم، حيث سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين خلال أسبوعين من توقيع الاتفاق لتسيير العمل على أن تجتمع فور تشكيلها لتنفيذ عدد من المهام من بينها وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بالاتفاق، والإشراف على متابعة تحقيق أهداف الاتفاق وإعداد التقارير اللازمة، بالإضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية ، فضلاً عن الاستعانة بشركاء التنمية الدولية للمساعدة في تنفيذ هذه الأنشطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
