قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إن مجلس الوزراء وافق على عدد من القرارات الخاصة بتنظيم مشروع قانون إدارة المخلفات الصلبة والذى سيُعرض على البرلمان 25 أبريل الجاري لمناقشته واعتماده، مضيفاً أن الحكومة وافقت على دعم الإجراءات اللازمة لإنشاء الشركة المساهمة الأم لإدارة المخلفات، بالتنسيق مع البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك الاستثمار القومي، وشركة المعادي للصناعات الهندسية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، مع البدء فى تطبيق منظومة إدارة المخلفات الجديدة للمرلة الأولى بـ4 محافظات، فضلاً عن قيام البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة بتقديم الدعم الفني والمالي لعمليات التطبيق بهذه المحافظات.
وأضاف وزير البيئة، أن الحكومة وافقت من حيث المبدأ على منح أسعار محفزة لإنتاج الوقود المشتق من المرفوضات والسماد، وتشكيل لجنة بمشاركة وزارة البيئة والمالية والتنمية المحلية والجهات المعنية الأخرى، لتحديد الحوافز المطلوبة على أن تكون الأراضى اللازمة لإنشاء عناصر البنية التحتية المطلوبة بحق انتفاع مناسب، يحدد بالتنسيق مع وزارتي البيئة والمالية والمحافظة المعنية، مع إصدار تعريفة الطاقة الكهربية المنتجة من المخلفات.
تابع الوزير ،انه سيتم إنشاء حساب خاص بوزارة المالية لتمويل أنشطة منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات، لضم مصادر تمويل المنظومة، على الا يجوز الصرف من هذا الحساب الخاص إلا على أنشطة منظومة إدارة المخلفات الصلبة بعد موافقة وزارة البيئة، فضلاً عن التنسيق بين وزارات المالية والبيئة والتخطيط لتدبير التمويل الإضافى اللازم لتنفيذ الخطة القومية العاجلة والتي تنفذ بالتوازي مع برنامج إنشاء المنظومة الجديدة، فضلاً عن قيام الوزارة بإعداد برنامج زمنى تفصيلى لتنفيذ المنظومة الجديدة مع العمل على نجاحها و توفير بيئة نظيفة له وللأجيال المقبلة.