حددت الهيئة العامة للرقابة المالية خلال استراتيجيتها القومية للخدمات المصرفية غير المصرفية 208-2022 مجموعة من المحاور والتي كان من أبرزها منها تعزيز معدلات النمو الاحتوائى، وتعميق مستويات الاستدامة فى القطاع المالي غير المصرفي، والمساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التشريعية، وتقوية الإطار المؤسسى.
جاء محور تطوير مستويات الحوكمة وتعزيز القدرات الرقابية وحماية حقوق المتعاملين احد المحاور الهامة، فضلا عن تطوير الأسواق والخدمات، الانفتاح على العالم الخارجى، وتحسين إدارة المخاطر والأنصار المبكر ضد الازمات، التوعية والثقافة المالية.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد عمران ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أكد أن أهم الأهداف التى تركز عليها "الهئية"، فى الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018.2022، هو خلق نظام مالى غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي، وتحسين معدلات الشمول المالي والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
