يسعى البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية الذي يتخذ من السعودية مقرا لزيادة استخدام الاستثمارات طويلة الأجل في التمويل الإسلامي، بهدف تقليل اعتماد القطاع على البنوك الإسلامية والاتجاه نحو مجموعة أوسع من المؤسسات.
وصاغت المؤسستان الدوليتان سلسلة توصيات في تقرير مشترك، أُعلن خلال الأسبوع الحالي تهدف للاستفادة من خاصيتي تقاسم المخاطر ودعم الأصول اللتين تميزان التمويل الإسلامي.
ويردد عدد من تلك التوصيات صدى دعوات سابقة لوضع قواعد تسهل التمويل الملتزم بالشريعة وتحسين الأسواق الثانوية لأدوات الدين الإسلامية، غير أن التقرير يوجه أيضا انتقادات للبنوك الإسلامية ذاتها التي تسيطر على القطاع والتي تنأى بنفسها عن تمويل المشروعات طويلة الأجل.
وقال ”التحدي الأكبر في الوصول بالتمويل الإسلامي إلى استغلال كامل إمكانياته في تمويل الاستثمارات طويلة الأمد يكمن في هيمنة القطاع المصرفي الإسلامي الفرعي“.
وتملك البنوك الإسلامية غالبية أصول القطاع وتصل النسبة في بعض التقديرات إلى 80 بالمئة مما يترك حصة أصغر للصكوك والتأمين والصناديق المشتركة.
ويجري تطوير المنتجات المصرفية الإسلامية عادة في إطار الأسلوب التنظيمي نفسه الذي تطبقه البنوك التقليدية مما يؤدي إلى أدوات ملتزمة بالشريعة لكنها تشبه من الناحية الاقتصادية نظيراتها المرتكزة على مبدأ الفائدة المصرفية.
وقال التقرير إن هذا يسهم في زيادة تخصيص المدخرات للأدوات المالية القصيرة والمتوسطة الأجل مع الاعتماد على نقل المخاطر بدلا من المشاركة فيها.
ولمواجهة ذلك من الممكن لصناع القرار المساعدة في تطوير بنوك استثمار خاصة بالقطاع وكذلك شركات إسلامية غير مصرفية تستخدم التمويل القائم على الأسهم مثل شركات التأجير وشركات مضاربة رأس المال ومنصات تمويل جماعي.
واستعرض التقرير أيضا تطورات القطاع في 12 دولة على مدى الأعوام العشرة الماضية. وأشار إلى الحاجة لحوافز ضريبية وبرامج تأمين إسلامي للمساعدة في تمديد آجال الاستحقاق.
وقال التقرير إن استخدام التكنولوجيا المالية قد يساهم في جذب رؤوس الأموال للقطاع الاجتماعي الإسلامي الخامل مثل حلول التمويل الجماعي لجمع الموارد من الأوقاف الإسلامية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
