أثار غلق الجانب الإثيوبي لكافة الأبواب أمام الجانب المصري بشأن التفاوضات على سد النهضة لحل تلك الأزمة بشكل نهائي، جدلاً واسعًا، بسبب الخوف من النقص المحتمل في حصة مصر من مياه نهر النيل بعد اكتمال بناء السد، حيث خرج البعض بمطالبة القيادة المصرية بضرورة التدخل العسكري لإنهاء الصراع الدائر بشأن الأضرار الناجمة عن بناء السد، فيما فضل الجانب الآخر تحكيم العقل وبحث كافة السبل الممكنة للضغط على إثيوبيا وترك فكرة التدخل العسكري للنهاية.
من جانبه، أكد اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكرى والاستراتيجي، وقائد اللواء 18 مشاة ميكانيكي، خلال حرب أكتوبر 1973، أن التدخل العسكري من الجانب المصري ضد الجانب الإثيوبي، لإنهاء الجدل الواسع حول أزمة سد النهضة هو أمر وارد، مشيرًا إلى أنه سيكون الحل الأخير على طاولة القيادة المصرية.
وقال "مسلم"، في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، إن التدخل العسكري سيكون هو الأخير بعد استعمال كافة الوسائل الممكنة للضغط على إثيوبيا، موضحًا أن مصر لا تعتمد فقط على مياه النيل ولكنها تعمل على توفير العديد من الموارد المختلفة لسد احتياجات المصريين من المياه والزراعة.
وأضاف "مسلم"، أن مشروع سد النهضة هدفه الوحيد هو إنتاج الكهرباء لا غير، لافتًا إلى أن إثيوبيا ستضطر إلى تصريف المياه الزائدة عن حاجتها في مصارف نهر النيل، وذلك حتى لا يزداد الحمل على السد ويتعرض للهدم، وهو ما من شأنه أن يكون عاملاً في إرتفاع مرسوب نهر النيل وتعرض بعض المناطق في إثيوبيا ومصر والسودان للغرق أو الهدم.
وأشار "مسلم"، إلى أن الخلاف الدائر بين مصر وإثيوبيا هو بشأن مد فترة بناء سد النهضة وليس على بناء السد نفسه، مؤكدًا أنه في حال الرفض القاطع والنهائي من الجانب الإثيوبي حول غلق باب المفاوضات بشكل تام بشأن السد، فان الإحتكام للقضاء الدولي لن يكون مطلوبًا، لاسيما أن إثيوبيا لن تقبل بالتحكيم الدولي.
وأوضح الخبير العسكرى والاستراتيجي، وقائد اللواء 18 مشاة ميكانيكي، خلال حرب أكتوبر 1973، أن التحكيم الدولي يحتاج إلى موافقة طافة الأطراف وليس طرف دون الآخر، مشيرًا إلى أن الإلتجاء للقضاء الدولي سيتوقف على موافقة إثيوبيا بذلك أولاً.
وتابع:"في حالة رفض إثيوبيا للتحكيم الدولي سيكون مجرد رأي إستشاري، ولا فائدة منه، ولكنه يمكننا أن نتخذ إجراءات دبلوماسية وإقتصادية، وسياسية، والتي من الممطن أن تشكل ضغط قوي على إثيوبيا، وخصوصًا إذا شعرت إثيوبيا بأن الإجراء إلي بتعمله دا مش هيحقق حاجه من مصالحها بل ربما هيضرها".
وفي ذات السياق، قال النائب صبري يوسف داود، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إنه تم اليوم عقد إجتماعات للتوصل إلى حل بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، مشيرًا إلى أن التدخل العسكري مستبعد للغاية لحل المشكلة.
وأكد "داود"، في تصريح خاص لــ"أهل مصر"، أن الوقت ما زال مبكرًا للحديث عن التدخل العسكري، لافتًا إلى أن هناك العديد من الخطوات القوية التي تمثل عامل ضغط على الجانب الإثيوبي، فالتحكيم الدولي وخلافه أمور موجودة في الأجندة المصرية للحل النهائي لإزمة السد.
وأوضح "داود"، أن حقوق مصر في مياه نهر النيل محفوظة في القانون الدولي مهما ماطل الجانب الإثيوبي، مؤكدًا أن مصر متمسكة بحقها في نياهها ولن تفرط في نقطة مياه واحدة، متابعا:"المياه بمثابة حياة أو موت للمصريين".
وأشار عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إلى أن القضاء الدولي هو من ستكون له الكلمة الفصل في قضية سد النهضة، موضحًا أنه وحده القادر على إنهاء تلك الأزمة.
وأضاف "داود"، أن القيادة المصرية المتمثلة في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل على قدم وساق منذ توليه منصب الرئاسة، من أجل حل الأزمة بشكل نهائي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
