كشفت مي عبد الحميد، رئيس صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي، أن الصندوق سيقوم خلال الفترة المقبلة بمراجعة نسب إشغال الوحدات التي تم تخصيصها خلال الفترة الماضية للتاكد من إستغلالها بشكل صحيح.
وأشارت إلى أن الوزارة لن تسمح بالتهاون في حق الدولة في الوحدات المدعمة التي يتم طرحها على المواطنين خاصة أنها مدعومة بحد أقصي يصل إلى نحو 25 ألف جنيه لن يسمح بالمتاجرة بها.
وقالت لـ أهل مصر أن الوزارة تدرس تدشين شركة لصيانة وحدات المشروع يتم تمويلها من قيمة وديعة الصيانة التي يدفعها الحاجزون بالإضافة إلى الدخل من طرح الوحدات التجارية بالمشروع بجميع المدن الجديدة.
وأضافت أن الصندوق لجميع حالات الغش في المستندات من خلال الإستعلام الإتماني للمتقدمين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
