قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في افتتاح أعمال الدورة (45) لمؤتمر العمل العربي، إن المؤتمر يمثل أحد الآليات الرئيسية للعمل العربي التنموي، في سبيل خدمة التنمية والتشغيل ومجابهة قضايا الفقر والبطالة في الدول العربية.
وتابع أبو الغيط في كلمته، التي وصل "سبوتنيك" نسخة منها اليوم الأحد، 08 أبريل 2018، إن "اللحظة التى تمر بها المنطقة العربية، هى لحظة فارقة والتحولات التى تشهدها المنطقة لا تخفى على أحد، حيث أنها تشكل تحديات خطيرة لأمنها واستقرار دولها ورفاهية شعوبها، وبالرغم من صعوبة هذه التحديات، فإنني على ثقة بأن مجتمعاتنا قادرة على تجاوزها والعبور إلى أفق أفضل، فتلك المتغيرات التى تواجهها المجتمعات العربية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي تستدعي حشد جهود كبيرة من أجل مواكبتها واستيعاب تداعياتها الخطيرة على حياة المواطن، والآثار الاجتماعية والاقتصادية التى تصاحبها، وهنا يأتي دور منظمتكم الموقرة الهام فى حشد وتنسيق التزامات الدول العربية فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، والتى من أهم أهدافها القضاء على الفقر بمختلف أبعاده والذى يعتبر من أكبر التحديات التى تواجه المنطقة".
وأضاف الأمين العام، "لقد أقرت القمة العربية التنموية، الاقتصادية والاجتماعية عام 2009، البرنامج المتكامل لدعم التشغيل، والحد من البطالة في الدول العربية، واعتمدت عقدا عربيا للتشغيل، وتم تكليف منظمة العمل العربية لمتابعة تنفيذ البرنامج، كما اصدرت القمم العربية جملة من القرارات في المجال الاقتصادي والاجتماعي، تتعلق بمزيد من تحسين مستويات الاستثمار في التنمية البشرية، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، وأود أن أشير هنا إلى مبادرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الخاصة، بإنشاء صندوق لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، وما تمثله هذه المبادرة من قيمة مضافة للاقتصاديات العربية وتسهم في توفير فرص العمل للشباب وخفض معدلات الفقر ومستويات البطالة".
وتابع: "وفي هذا الإطار، أود أن أؤكد على أن ديناميكية أسواق العمل في المنطقة بين شركاء الإنتاج الثلاثة، أصبحت تلعب دورا رئيسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية والمساهمة في معالجة التحديات التي تواجهها معظم دول المنطقة العربية، وعنصرا أساسيا لضمان حسن سير الاقتصاد الكلي، وسبيلا فعالا لتواصل والتشاور لإيجاد الحلول الفعالة وتسوية المنازعات لتحقيق استقرار علاقات العمل، وعليه فإنه يجب على أطراف الإنتاج العربية الثلاثة بذل المزيد من الجهد للمساهمة في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة العربية من ارتفاع لمعدلات البطالة والفقر والركود الاقتصادي والفجوة الغذائية وغيرها من التحديات التي تهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي".
وأشار أبو الغيط إلى إن تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، أصبح أمرا لا غنى عنه، وضرورة حتمية لمواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، خاصة وأن التكتلات الاقتصادية العملاقة أصبحت هي التي تهيمن على خريطة الاقتصاد العالمي، وهذا الوضع أصبح يشكل تحديا كبيرا في مجال المنافسة في الأسواق الدولية، واجتذاب رؤوس الأموال لعملية التنمية، كما أن مواجهة تحديات المستقبل الاقتصادية والسياسية تحتم على الدول العربية تنسيق الجهود فيما بينها للتعامل مع التحديات التي تواجهها، والعمل على تحقيق مصالحها القطرية والجماعية، وذلك من خلال جهد جماعي يشمل الفكر والتخطيط والعمل كفريق واحد.
واختتم كلمته: "إننا نتطلع دائما إلى المزيد من التفعيل لدور مؤسسات العمل العربي المشترك ومشاركتها في جميع المجالات التي تخدم متطلبات التنمية العربية المستدامة وتعزز التضامن العربي، وهو أمر يتطلب من الجميع التسلح بإرادة قوية مؤمنـة بحتمية هذا العمل العربي الجماعي لبلوغ الأهداف المنشودة. ولا يزال أمامنا الكثير من العمل والمراجعة والتنظيم وإعداد الخطط للمراحل القادمة حسب الأولويات والاحتياجات، وخلال الفترة المقبلة ستنعقد لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك برئاستي وسنتقابل مع جميع مؤسسات العمل العربي المشترك، ومنهم منظمتكم الموقرة، للتباحث والنقاش حول أمور هامة من شأنها خدمة متطلبات التنمية العربية المستدامة وتعزيز التضامن العربي".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
