قال الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، اليوم الاثنين، إن حل الأحزاب الدينية يعد حق دستوري وقانوني، مشيرًا إلي ضرورة إتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضدها، لأن القانون ينص علي عدم وجود أحزاب دينية أو عنصرية.
وأوضح" الذهبي"، في تصريح خاص لـ " أهل مصر"، أن حل الأحزاب الغير ممثلة في البرلمان، يحتاج إلي مشروع قانون ينص علي حلها، متابعًا أن هناك مطالبات بحل تلك الأحزاب، ولكن هذا لايتعارض مع إنشاء الأحزاب عن طريق الإخطار ولكن استمرارها سيكون متوقف علي حصولها علي مقاعد بالبرلمان.
ويذكر أن موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، والمرشح الرئاسى السابق، طالب بضرورة حل الأحزاب الدينية الموجودة علي الساحة السياسية الآن، وذلك بسبب وجود أحزاب تابعة لجماعات لها صلة وطيدة بالإرهاب مثل" حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية"، مضيفًا أن وجود مثل هذه الأحزاب يعد خطر على الحياة السياسية والعامة فى مصر.
كما أن النائب أحمد رفعت، سبق وأن تقدم بمقترح، يهدف إلي تنظيم عمل الأحزاب في مصر، والذي ينص على شطب الأحزاب التي ليس لها تمثيل في البرلمان، أو دمجها مع الأحزاب القوية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
