تتجه الدولة في الأونة الأخيرة إلى اقتناص كل الفرص التي تودي هدفها في برنامج الإصلاح الاقتصادي، فمع إنشاء أول صندوق سيادي لإدارة أصول الدولة، تبدأ الحكومة بحصر ممتلكاتها في البداية للوقوف على نقاط القوة والضعف، وشركات قطاع الأعمال العام، تستحوذ على جزء كبير من اهتمام الحكومة.
وشركة كالمكس للملاحات، أو النصر، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، كانت تحتل مكانة عالية في السوق المحلي المصري، ولكن واجهت العديد من الأزمات التي جعلتها تتحول من الربحية إلى الخسارة.
وتقدم جريدة" أهل مصر" تحليل لأهم الأسباب التي أدت لسقوط شركتي النصر ومكس للملاحات.
1- النصر للملاحات
بداية الأزمة بكل شركة من قطاع الأعمال العام، تكون في الديون المتراكمة على الشركة والتي تساهم بشكل كبيرة في تحويلها من الخسارة إلى الربحية، و أول ما هدد شركة النصر هو القرض الخاص ببنك الاستثمار القومي والذي بلغ 110 مليون جنيه ونتيجة لعدم وجود أرباح لتغطية القرض وزيادة حجم الفوائد على الشركة ارتفع القراض إلى 2.6 مليار جنيه.
ورغم أن عقبة الديون واجهت أغلب شركات قطاع الأعمال ولكنها استطاعت أن تتغلب عليه عن طريق أدارة عجلة الإنتاج لزيادة أرباح الشركة وتغطية فوائد الديون على الأقل، ولكن واجهت شركة النصر عقبة أخرى وهو توقف ملاحة سبيكة والتي تمثل 75% من إنتاج الشركة، هذا بجانب إلى أن البنية الأساسية لملاحة برج العرب توقفت نتيجة تعرضها للتلف، وذلك بعد غرق الملاحة بمياه الصرف الزراعي، وهو ما أدى إلى رفع خسائر الشركة 80 مليون جنيه
وبالرغم المكانة التي كانت تحتلها الشركة في الأسواق الداخلية والخارجية، إلا أنه حتى الان لم يتم وضع خطة واضحة لوقف نزيف الخسائر بالشركات، خاصة أن تكلفة إعادة جسور الملاحة لطبيعتها يحتاج نحو 5 ملايين جنيه.
2- المكس للملاحات
تعد الأضرار الملحقة بشركة المكس للملاحات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية إحدى شركات قطاع الاعمال العام، أقل من شركة النصر على الرغم أنها تعاني من عبئ الديون مع بنك الاستثمار القومي والذي بلغ 89.50 مليون جنيه.
ولكن استطاعت الشركة أن تحافظ على دائرة الإنتاج فهي تستهدف تحقيق 160.3 مليون جنيه إيرادات العام المالي 2017-2018، مقارنه بـ 145.5 مليون جنيه إيرادات فعلية خلال النصف الأول من العام الحالي، وتستهدف مجمل ربح 25.5 مليون جنيه، فهي تبذل قصاري جهدها لجني الأرباح لسداد فوائد قرض الاستثمار القومي، بالرغم من الضغوط على الشركة نتيجة للمنافسة بعد ظهور ملاحات القطاع الخاص بتكلفتها المنخفضة.
ووضعت شركة المكس للملاحات خطة واضحة لإعادة الهيكلة، وذلك من خلال عمل توسعات لطريق المحور، الأمر الذي سيؤدى إلى تقليص حجم الملاحات وبالتالي سيخفض الطاقة الإنتاجية بملاحة المكس.
وتتجة الآراء أن هناك اتجاهات بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية لدمج الشركتين لوقف نزيف الخسائر الخاصة بهم، ومضاعفة إنتاج الشركتين، ولكن وزارة قطاع الأعمال العام، لم تعلن الموافقة الرسمية على هذا الاقتراح لأسباب غير واضحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
