كشفت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى ( 18/2019-21/2022) تستهدف خلال عامها الأول 2019/2018 تحقيق معدلات نمو موجبة في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وتتجاوز هذه المعدلات 11٪ في قطاع التشييد والبناء في ضوء استكمال المشروعات القومية الكُبرى التي تقوم بتنفيذها الدولة، وتصل إلى 10٪ في قطاعي الاتصالات والاستخراجات.
وأشارت «السعيد» خلال عرضها خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي أمام مجلس النواب، اليوم الأحد، إلى ان الخطة تستهدف خلال العام الأول استكمال مشاريع البنية القومية لتنمية شمال سيناء، وتوجيه 275 مليون جنيه لبدء الأعمال اللازمة لنقل المياه من غرب إلى شرق القناة لاستزراع 50 ألف فدان.
وألمحت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه في مجالِ التنميةِ الصناعيةِ، تستهدف الخطة زيادة مُعدل النمو الصناعي من 5٪ إلى حوالي 6,5٪ في عام 18/2019 وتحقيق معدل نمو سنوي للصادرات غير البترولية بما يتجاوز 12٪، وبما يُوفّر حوالي 150 ألف فرصة عمل جديدة، لافتةً فى الوقت ذاته إلى أنه وفي مجال تنمية الثروة البترولية، تستهدف الخطة تنويع مزيج الطاقة ليُصبح 44٪ غاز، و39٪ منتجات بترولية، و9٪ فحم، و8٪ طاقة مُتجدّدة بحلول عام 2020/2021، وتوصيل الغاز الطبيعي لحوالي 3 مليون وحدة سكنية جديدة.
وأضافت «السعيد» أن الخطة تستهدف في مجال تطوير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، توجيه 16,4 مليار جنيه لنحو 270 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحي يستفيدُ منها نحو 15.5 مليون نسمة، وتعمل على رفع نسبةِ تغطية شبكات مياه الشرب في القرى من 96٪ إلى 98٪، وشبكات الصرف من 19٪ إلى 28٪، ومنها 5.4 مليار جنيه لمشروعات الصعيد، هذا بالإضافة إلى تنفيذ تسع محطات تحليةِ مياه بتكلفة 1.8 مليار جنيه، وبطاقة 109 ألف متر مكعب/يوم، وتخصيص 4.8 مليار جنيه لتنفيذ محطات المُعالَجة الثُنائية والثُلاثية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
