أكد الدكتور عبد الحميد ابراهيم، عضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، أن 80% من حجم الاقتصاد المصري يعتمد على مؤسسات صغيرة و متناهية الصغر ،وان ما يزيد عن 200 الف شركة يعملون تحت غطاء الاقتصاد الغير رسمي للهروب من المسئولية التضامنية.
جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر جذب الاستثمار الذي نظمته وزارة العدل لليوم الثاني على التوالي لقضاة المحاكم الاقتصادية تحت عنوان " جذب راس المال المحلي والدولي في ظل قانون الاستثمار الجديد ".
واضاف "ابراهيم" انه بتعديل قانون تنظيم الشركات الذي تم في مطلع العام الحالي سيساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لمصر و خاصة الاستثمارات الخليجية حيث ان القانون القديم الذي تم تشريعه عام 81 نص على عدم جواز تسمية الشركة المؤسسة باسم صاحبها ،و تم تعديل تلك المادة وعلى الرغم من كونه تعديل بسيط الا انه يعد تعديل بالغ الاهمية لان اغلب المستثمرين الخليجيين لا يكتبون اسماء شركاتهم سوى باسمائهم فقط ..وان تلك التعديلات التي تمت بنسبة 40% من مواد قانون الشركات القديم ستساعد بشكل كبير في جذب الاستثمارات لمصر.
وأشار"ابراهيم"الى انه نظرا للمشاكل الاقتصادية التي تواجها الصحف الورقية في مصر و قلة عدد توزيعها فان مجلس ادارة هيئة الرقابة المالية سيقر في اجتماعه القادم اجراء تعديل تعديل حول نشر القوائم المالية للشركات المتعاملة في سوق المال حيث ان سوق راس المال نص على ضرورة قيام تلك الشركات بنشر تلك القوائم في جريدتين واسعتين الانتشار الا انه نظرا لانتشار تكنولوجيا الانترنت والهواتف المحمولة والمواقع الإخبارية المختلفة و انحصار وقلة عدد توزيع الصحف الورقية سيتم السماح لتلك الشركات بنشر تلك القوائم على موقع الهيئة وموقع البورصة وكذلك المواقع الاخبارية ..فضلا عن ان تلك الشركات تقوم بنشر قوائها في صفحتين فقط بالصحف الورقية لتقوم بضغط حجم البنط حتى لا يضطروا الى نشرها على اكثر من صفحة و بالتالي سيدفعون ما يزيد عن مليون جنيه كقيمة الاعلان ة بالتالي فان الجمهور المتعاملين مع تلك الشركات لا يستطيع قراءة تلك القوائم المنشورة ولو بحتى بنظارة مكبرة ،ولذلك فان النية الان متجهة للنشر من خلال المواقع الالكترونية وليس الصحف الورقية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
