قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، تأجيل طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله، لجلسة 2 يوليو المقبل، لتقديم المستندات.
كانت لجنة شئون الأحزاب أرسلت ملف حزب البناء والتنمية إلى المحكمة الإدارية العليا، وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن فى ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.