علمت «أهل مصر» من مصدر مطلع بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن تعديلات قانون البناء الموحد لا زالت تدرس في مجلس الدولة قبل إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها.
وقال أن هناك اتجاه داخل اللجنة لرفض التعديلات خاصة وأنها تتيح للمكاتب الاستشارية الرقابة والتفتيش على المشروعات وهو ما يتضارب مع دور الجهاز التنظيمي بالدولة.
وأشار إلى أن التعديلات تضمنت تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 وتضمنت إعطاء المكاتب الاستشارية حق الضبطية القضائية والدخول الى المواقع بدلاً من المحليات.
اقرأ أيضًا: وكيل "إسكان البرلمان": البناء الموحد يعيد حق المواطن في استخراج رخص البناء
وكشف أن القرار لم يتضمن اعطاء الحق لأي جهة لمراقبة المكاتب الاستشارية مما يعطيها الحق لتنفذ وتشرف على الأعمال وهو ما يعتبر فساداً واضحاً بسبب عدم وجود قرار بمراقبة الجهات الإدارية لها.
من جانبه قال المهندس محمد عبد الغني عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن أفضل من يقوم بالدور الرقابي على عملية البناء هو جهاز التفتيش الفني على المباني لما له من صلاحيات وآيات تمكنه من الحد من المخالفات مشيراً إي أنه أفض حل للرقابة على تنفيذ المشروعات.
وأشار إلى أن الجهاز يعيبه قلة عدد موظفيه مما يجعل متابعة جميع الأعمال صعبة للغاية مطالباً بضرورة تقويته من خلال زيادة عدد الموظفين العاملين به من أجل قيامه بالإشراف على أعمال البناء وكذلك إضافة صلاحيات جديدة له تتيح متابعته للمكاتب الاستشارية المختلفة.
كانت أهل مصر انفردت بأزمة بين وزارة الإسكان ومجلس الوزراء بعد موافقة الأخير على تعديلات قانون البناء الموحد على الرغم من رفض وزارة الإسكان لها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويتضمن التعديل إضافة مادتين جديدتين لأحكام قانون البناء الأولى تتضمن إسناد أعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية للخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقاً للقواعد والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تضمنت التعديلات منح المهندسين الاستشاريين صفة الضبطية القضائية التي تخولهم حق دخول مواقع أعمال البناء واثبات ما يقع بها من مخالفات وإبلاغ الوزير أو المحافظ المختص بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
وتضمنت المادة الثانية معاقبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بالمهام المعهود إليه وفقاً لأحكام المادة الأولى، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
